أصدر مصرف التسليف الشعبي عدداً من التعديلات على ضوابط وشروط منح قروض الطاقة المتجددة دون فوائد، بالتعاون مع صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة.

و “يستفيد من قروض الطاقة المتجددة التي يمنحها المصرف “أي مستهلك لحوامل الطاقة من العاملين في القطاع العام أو الخاص أو أصحاب الفعاليات الصناعية والتجارية والخدمية سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين باستثناء القطاع الزراعي.

وأوضح معاون مدير عام المصرف عدنان حسن أن المصرف يمنح قروضاً للطاقة المتجددة من أمواله بفائدة مدعومة من صندوق دعم الطاقات بنسبة 100 بالمئة، فإذا تم منح قرض للمتعامل بـ 5 ملايين فإنه يسددها 5 ملايين، دون أن يتحمل أي فائدة، مبيناً أن هناك قروضاً للغاية ذاتها دون فائدة، ولكنها من أموال الصندوق التي يسلمها للمصرف ثم يتم منحها للمتعاملين.

وأشار حسن إلى أن سبب استثناء القطاع الزراعي من قروض الطاقات التي يمنحها المصرف هو أن ذلك من اختصاص المصرف الزراعي التعاوني، الذي يمتلك خبرة كبيرة في التعامل مع هذا النوع من القروض، حيث حدد عدداً من الغايات لمنحها، مثل ضخ المياه من الآبار وغيرها، مبيناً أن تقديم الطلبات يتم حصراً عبر فروع الصندوق في مديريات الكهرباء بالمحافظات، أما في دمشق فالتقديم في مركز بحوث الطاقة بكفرسوسة.

وحسب الضوابط والشروط تتضمن مشاريع الطاقة المتجددة التي يمولها المصرف في القطاع المنزلي “منظومة كهروضوئية أو عنفات ريحية والسخان الشمسي المنزلي والعزل الحراري” بمدد سداد متفاوتة، ما بين 5 و10 و15 سنة.

وفي القطاع الصناعي أو التجاري أو الخدمي “منظومة كهروضوئية أو عنفات كهروريحية وتوفير حوامل الطاقة الناجمة عن دراسات تدقيق طاقي وإنتاج الوقود للنشاط الخاص بالمنشأة الصناعية من مصادر غير تقليدية” بمدد سداد 3 أو 5 سنوات.

ويتوجب أن تكون أي ورشة أو شركة أو مكتب هندسي أو مقاول أو جهة تقوم بتنفيذ المشروع ووضعه بالخدمة وفقاً للشروط المذكورة “ضمن قائمة الشركات الحاصلة على شهادة اعتمادية صادرة عن المركز الوطني لبحوث الطاقة ومعتمدة من مجلس إدارة الصندوق، وتقديم الضمانات التي يطلبها والالتزام بالأسعار الاسترشادية والمواصفات الفنية المعتمدة من المركز”.

وتحدد نسبة التمويل للمشاريع المذكورة بنسبة 100 بالمئة من تكلفة المنظومة وفق الاستطاعات المحددة لكل قطاع مع الأخذ بعين الاعتبار عند تحديد مبلغ التمويل القرض قدرة المتعامل على سداد أصل القرض خلال فترة التمويل من خلال دخل العميل أو قائمة التدفق النقدي.

يذكر أنه في حال التأخير في سداد الأقساط المستحقة عن مواعيدها يستوفي المصرف من المقترض معدل فائدة 18 بالمئة، ويتحمل المستفيد غرامات وفوائد التأخير في حال تعثر القرض أو التأخر عن سداد أي قسط، بينما تقبل الكفالات الشخصية والعينية ضمانة لقروض الطاقة حسب ضوابط وتعليمات المصرف.