السويداء25 - تشرين:

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس بلاغاً طلب بموجبه من جميع الوزارات والجهات العامة ضرورة الالتزام بالبلاغات والقرارات الصادرة سابقاً والمتضمنة ضرورة الالتزام بالأحكام القانونية الخاصة بأنظمة العقود بشأن إعلان طلب العروض وعدم النص في دفاتر الشروط الخاصة على المواصفات الدقيقة التي من شأنها حصر تقديم المطلوب بجهة معينة خلافاً للمصلحة العامة.

وأوضح البلاغ المذكور أسباب صدوره من خلال لجوء بعض الجهات العامة من وزارات ومؤسسات وشركات وغيرها الى طلب العروض عندما يتعذر عليها تحديد مواصفات وشروط موحدة للاحتياجات المطلوب تأمينها.

ولما كانت الغاية (حسب البلاغ ) من طلب العروض إفساح المجال للحصول على أنسب العروض من الناحيتين الفنية والمالية واختيار أفضلها سعراً وجودة وكان إيراد المواصفات التفصيلية ضمن دفاتر الشروط الخاصة يتعارض مع الغاية المذكورة ولا ينسجم مع النصوص القانونية النافذة, لذلك تم الطلب إلى جميع الجهات العامة العودة الى القوانين والبلاغات التي تنظم عملية تأمين الحاجات الأساسية للجهات العامة وفق شروط ومحددات تضمن سلامة تأمينها بجودة وسعر مناسبين من جهة, والحفاظ على المال العام من جهة أخرى, ولاسيما أن السنوات الأخيرة شهدت الكثير من المخالفات في طريقة تقديم العروض وتثبيت المناقصات.