الساعة 25- اخبار:

تجاوز سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية حاجز 600 ليرة سورية منذ يومين، وسط غياب كامل للتصريحات الرسمية من مصرف سورية المركزي أو أي جهة حكومية أخرى، وقد وصل سعر الصرف إلى هذا المستوى تدريجياً، وبقي عنده لثلاثة أيام، فارتفعت الأسعار بشكل مباشر لتزيد من ضغوطها على معيشة المواطن نظراً لعدم تحسن دخله.
فماذا فعل وقال أعضاء مجلس الشعب وما يخططون للقيام به حيال سعر الصرف، على اعتبار أن المجلس له دور رقابي على الإدارة التنفيذية، ويفترض أن مهمة نواب الشعب المنتخبين نقل وجع المواطن والدفاع عنه أمام قرارات الحكومة الخاطئة وصمتها حيال المؤشرات الاقتصادية السلبية، ومساءلتها تحت القبة.

رئيس لجنة التخطيط والإنتاج في مجلس الشعب فارس الشهابي كشف عن مذكرة خاصة بموضوع سعر الصرف سوف ترسل إلى الحكومة الأسبوع القادم مع عودة نشاط الجلسات، فموضوع ارتفاع سعر الصرف بهذا الشكل مرفوض، فهو يؤثر سلباً في لقمة عيش المواطن، ويؤدي إلى تبخر الرواتب، وازدياد الفقر، لذا نحن بحاجة إلى تسهيلات مصرفية عاجلة وتقليص الفارق بين سعر الصرف الرسمي والسوداء لاستقطاب الحوالات، ودعم التصدير بشتى الوسائل، لأنه مصدر رئيس للقطع، إذ إن الإنتاج الزراعي والصناعي هو أساس التصدير وتأمين القطع وتخفيف الضغط على القطع.

النائب آلان بكر (وهو خريج كلية الاقتصاد) بيّن أن مجلس الشعب يمارس دوره الرقابي على الحكومة ويناقش جميع الموضوعات، وفيما يخص سعر الصرف وهو من اختصاص مجلس النقد والتسليف وقال: تم طرح موضوع سعر الصرف والأسعار مرات عديدة في اللجان المختصة وتحت القبة، ولكن الأجوبة تكون ذات طابع إعلامي متعلقة بالحرب الاقتصادية وآثارها وعرض لقيم فواتير الاستيراد وتأمين المواد الرئيسة.. وغيرها، منوهاً بأنه يجب ألا يكون هناك تضخيم للإنجازات، بل «يجب أن نعيش الواقع والتفكير بكيفية مواجهة الحرب الاقتصادية».
ولدى سؤاله عن إمكانية طلب استجواب حاكم مصرف سورية المركزي تحت القبة حول الموضوع في هذا الظرف الاستثنائي أكد بكر عدم إمكانية طلب استجوابه تحت القبة لأنه ليس وزيراً، وإنما يتم طلب الوزراء المعنيين، رغم أن المعني المباشر هو الحاكم.

الوطن