أثار قرار السماح بتصدير زيت الزيتون موجة من ردود الفعل المتناقضة ما بين أطراف السوق، إذ عدّه مزارعو الزيتون قد يحقق لهم تعويضاً عن ارتفاع مجمل تكاليف الموسم المرتبطة بالعناية بالأشجار وقطاف المحصول وعصره وما يتخللها من عمليات نقل، مقابل انزعاج المستهلكين الذين يتخوفون من ارتفاع جديد لسعر الزيت المرتفع أصلاً، والتجار الآملين بقطف “البيضة والتقشيرة”.

نقلنا هذه التناقضات إلى وزيري الزراعة والاقتصاد اللذين أكدا في تصريحاتهما أن اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء وافقت على تصدير ٤٥ ألف طن فقط من مادة زيت الزيتون من أصل ١٢٥ ألف طن زيت متوقع إنتاجها خلال هذا الموسم، لذلك فإن عمليات تصدير الفائض لن تؤثر على سعرها في السوق المحلية، وستحقق مصلحة الفلاحين في الوقت نفسه.

وزير الزراعة محمد حسان قطنا بيّن أنه تم في وقت سابق من هذا العام تصدير ٥٠٠٠ طن لم يخرج منها أكثر من ٢٠٠٠ طن، ومن المتوقع أن تصل كميات إنتاج زيت الزيتون في هذا الموسم إلى ١٢٥ طناً، ومن الممكن أن يكون لدينا فائض بمقدار ٤٥ ألف طن.

لذلك حرصاً على تسويق الزيتون بشكل جيد إلى المعاصر، وحرصاً على اتباع المعاصر جميع الشروط الفنية للعصر، عممنا الشروط الفنية ووزعنا دليلاً لعصر الزيتون ووضعنا الشروط المرجعية التي يحب أن يتبعها الفلاح والمعاصر للحصول على زيت زيتون مطابق للمواصفة القياسية، وأعلنا عن السماح بتصدير ٤٥ ألف طن إلى دول العالم، بعبوات تصل إلى حجم ١٦ ليتراً، أو دوكما ضمن مبدأ المقايضة .

وأضاف قطنا: الهدف من هذا القرار الآن وقبل البدء بتسويق زيت الزيتون، هو التزام المعاصر بتأمين الزيت بجودة عالية وليعلم المصدرون أن التصدير متاح بكميات تصل إلى ٤٥ ألف طن .

وعن أثر هذا القرار على سعر الزيت في السوق المحلية المرتفع أصلاً أجاب قطنا: عملياً تكاليف الإنتاج هي العامل المحدد لعملية التسعير، وجميع التكاليف ارتفعت، وبعد أن يقوم الفلاح بعصر زيته سيضع هامش ربح محدداً، لذلك لا استغلال أو زيادة في الأسعار عن الحدود الطبيعية وهذا ما تراقبه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفق القانون رقم ٨، ولدينا مؤشرات للأسعار ودراسات للتكاليف.

وأوضح قطنا أنه كان لدينا قبل الأزمة ١٦ معملاً تقوم بتكرير الزيت وبيعه بمواصفات قياسية معتمدة دولياً، ونتيجة للحرب خرجت من الاستثمار للأسف، وبقي لدينا عدد بسيط منها يستطيع تطبيق المواصفات القياسية ونأمل أن تعود هذه الشركات للعمل مجدداً.

وهذا ما عاد وأكده وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل بأن البيانات المتوافرة عن الموسم الجديد وحجم الإنتاج الجيد من زيت الزيتون، لذلك سمحت اللجنة الاقتصادية بتصدير كمية تعدّ فائضة عن حاجة السوق المحلية وتصل إلى ٤٥ ألف طن بعبوات متعددة الأحجام تصل إلى ١٦ ليتراً، ودوكما في حالات المقايضة التي تقوم بها “السورية للتجارة” مع الدول الأخرى بمنتجات نحتاجها.

وشدد الخليل على أن فتح باب التصدير لن يؤثر في الأسعار محلياً لأن المسموح بتصديره يفيض عن حاجة الاستهلاك المحلي، علماً أننا تركنا هامش كمية حتى لا يتأثر السعر، وبما يحقق هامش ربح جيد للفلاح، لأن كميات كبيرة من الإنتاج من دون تصرف ستسبب خسارة له.

تشرين