الساعة25:

أصدر وزير الصناعة المهندس محمد معن زين العابدين جذبة، قراراً طلب بموجبه من كل المؤسسات الصناعية والشركات الإنتاجية بضرورة العمل على تأمين حاجاتها من السلع والمنتجات وحتى المواد الأولية من الشركات ذاتها ولاسيما المنتجات المرتبطة بمستلزمات الإنتاج لأن معظم الشركات تنتج القسم الأكبر من حاجتها السلعية، في مقدمتها الأدوية والأحذية والصناعات الغذائية والملبوسات الجاهزة، ناهيك بالمنتجات الإسمنتية والهندسية وما تنتجه أيضاً شركات المؤسسة الصناعية من أسمدة ودهانات ورقائق زراعية وأدوية والأحذية المطاطية وغيرها من المنتجات والسلع التي تنتجها أكثر من مئة شركة صناعية تابعة لوزارة الصناعة.

وضمن هذا الإطار أكد المدير العام لمؤسسة الصناعات الكيميائية د. أسامة أبوفخر أن قرار الوزير يأتي ضمن إطار الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة لزيادة الإنتاجية وتحقيق نوع من التكامل الصناعي في التسويق والإنتاج على السواء من خلال تأمين جبهات تسويقية مستمرة هي بالأساس موجودة وقرارات كثيرة تم إصدارها وطلبت الوزارة الالتزام بها ولكن ذلك كان في الحدود الدنيا من الالتزام.

وحالياً الوزارة بموجب هذا القرار تحاول ضبط العملية الإنتاجية والتسويقية بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة وتوفير البيئة المناسبة التي تسمح بتشاركية وتكاملية القطاع الصناعي العام مع ذاته والوصول إلى ريعية اقتصادية وربحية تدعم مشاريع القطاع الصناعي الجديدة من جهة والخزينة العامة من جهة أخرى.

وأوضخ أبوفخر أن ترجمة ذلك على أرض الواقع وإلزام الشركات بالاستجرار من بعضها هو بمنزلة جبهات تسويقية مستمرة والفائض من الإنتاج بكل تأكيد من نصيب السوق المحلية مع امكانية التصدير لبعض المنتجات التي تشهد رواجاً في الأسواق الخارجية.

تشرين