الساعة 25- أخبار:

تصدت وزارة العدل للشكاوى الكيدية المقدمة ضد المعلمين بسبب مخالفات منسوبة إليهم وناشئة عن عملهم الوظيفي، محددة الإجراءات الواجب اتباعها في متابعة الشكاوى المذكورة والتحقق من صحتها.

وحرصاً من وزارة العدل على عدم المساس بكرامة المعلم وجلال الرسالة التي يعمل لأجلها ولضرورة التعامل معه بكل الاحترام الذي يليق بقدسية التعليم ولحسن سير العملية التربوية في المدارس والمعاهد والمؤسسات التربوية والتعليمية أصدرت تعميماً تطلب فيه من المحامين العامين وسائر قضاة النيابة العامة اتباع عدة إجراءات في حال تقديم الشكاوى أو الادعاء الشخصي بحق أحد المعلمين أو المدرسين، أولها حصر دراسة الشكاوى والادعاءات الشخصية بالمحامي العام الأول أو المحامي العام حسب الحال، وفي حال تبين أن الشكوى تتعلق بمخالفات تربوية ناشئة عن العمل الوظيفي تحال الشكوى إلى مدير التربية في المحافظة لمعالجتها أو تكليف الرقابة الداخلية بالتحقيق فيها واستكمال إجراءاتها القانونية، وإذا تبين من دراسة الشكوى جدية الادعاء أو أن المخالفات المنسوبة تنطوي على جرم جزائي أو جنحي شائن يقدر المحامي العام الإجراءات اللازمة للتحقيق من الضابطة العدلية مباشرة أو من مساعديها ويتابع الإشراف على التحقيقات بما يضمن العدالة من دون المساس بحسن سير العملية التربوية، وعلى النائب العام وإدارة التفتيش القضائي مراقبة حسن تنفيذ هذا التعميم وإعلام الوزارة بكل مخالفة.

تشرين