الساعة 25- أخبار:

مداخلات ساخنة واختلاف بين رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري ورئيس مجلس الوزراء عماد خميس لعدم الاستجابة للمطالب العمالية المتكررة وذلك في اليوم الثاني من الدورة الثالثة عشرة للمجلس العام لاتحاد نقابات العمال وبحضور أعضاء الحكومة .

وأكد خميس في مستهل كلامه على أهمية مثل هذه اللقاءات مع ممثلي الطبقة العاملة مبيناً أنه طالما لم تنته هذه الحرب لا توجد خطة واضحة، فما خربته الحرب خلال ثماني سنوات لا يعاد بناءه في لمح البصر، مشيراً إلى تدمير 134 ألف منشأة من قبل المجموعات الإرهابية. واصفاً أغلب الطروحات بأنها لم تتطرق للحرب التي تمر بها البلاد، والتي تعاطت مع الواقع وكأن الحرب انتهت.

أما رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري قال : "لم تكن الحكومة بعيدة عن العمال كما هي الآن" متمنياً على الحكومة أن تتعامل بشفافية مع المواطن.
وتابع : "للأسف لدينا غصة كبيرة لأن كل القضايا العمالية يتم تسويفها، بدءاً من قانون العاملين وحتى متممات الرواتب وتثبيت العمال".

ولفت إلى وجود أولويات، حيث يوجد 13 ألف عامل، الراتب الشهري لكل منهم 16 ألف ليرة، متسائلاً : "من الأولى بتحسين الوضع المعيشي عمال المخابز الذين يتقاضون 16 ألف ل.س شهرياً أم أساتذة الجامعات في ضوء الفساد اللا محدود الذي يعاني منه جزء من قطاع التعليم العالي"؟

وخلال المداخلات، قال رئيس اتحاد عمال طرطوس عامر جداري: "هناك 51 دكتوراً في جامعة حمص منحوا شهادات مزورة، ومع ذلك الحكومة اليوم تدرس زيادة الرواتب لأساتذة الجامعات، فماذا تقول الحكومة اليوم لعمال المخابز الذين يداومون ليلاً نهاراً من دون أجر إضافي؟ وماذا تقول لعمال العتالة والحمل الذين حرموا من مصادر عملهم وأعطيت لمتعهدين فاسدين يستهدفون سرقة المال العام؟، حيث تم توقيع عقد مع القطاع الخاص الذي يسرق من كل سيارة شحن طن من القمح في حين عمالنا كانوا يكنسون كل حبة قمح في العراء"

وأيده في ذلك رئيس اتحاد العمال في الحسكة، مشيراً إلى أن من تقدم لعقد العتالة باسم النقابة لا يمثل التنظيم النقابي، وهو مفصول من التنظيم النقابي، مضيفاً: "لولا تدخلنا لسرقت المليارات، والآن تمت المباشرة بالعقد وأعطي أمر المباشرة".

ذلك الحديث دفع رئيس مجلس الوزراء للتأكيد على الغاية من موضوع منع التعاقد بالتراضي، وهو وضع حدّ لحالات الفساد، منوهاً بأنه لا يعلم بوجود مثل هذه الحالات.

الوطن