السويداء25 - تشرين:

دعا مصرف سورية المركزي وللمرة الثانية الذين قاموا بشراء القطع الأجنبي خلال الفترة الممتدة من 13/3/2012 وحتى 15/10/2012 إلى مراجعته أو مراجعة فروعه لتقديم الوثائق التي تثبت كيفية استخدامهم للقطع الأجنبي المشترى في الفترة المشار إليها.

وقال المصرف المركزي في بيان له صدر حديثاً: أنه في ضوء قيامه باستكمال عمليات تدقيق بيع القطع الأجنبي التي جرت أثناء عملية التدخل في عام 2012 والمستمرة منذ عدة سنوات، فإنه لابد من التأكيد على جميع الأشخاص والشركات الذين قاموا بشراء القطع الأجنبي في الفترة الممتدة من 13/3/2012 وحتى 15/10/2012 بضرورة مراجعة مبنى مصرف سورية المركزي في دمشق أو مراجعة فروعه في المحافظات لتقديم الوثائق التي تبين كيفية استخدامهم للقطع الأجنبي المشترى في الفترة المشار إليها أعلاه مع ضرورة مراعاة المدد المحددة لتقديم هذه الوثائق.

علماً أنه بنهاية المدة المخصصة لتقديم الوثائق (والمحددة بــ 1/10/2018 بالنسبة لمن قاموا بعمليات استيراد باسم الغير، و30/11/2018 بالنسبة لمن قاموا بعمليات الاستيراد باسمهم الشخصي أو من لديهم مسوغات قانونية أخرى) سيتم عدّ جميع المتخلفين عن تقديم الوثائق «مخالفين لأنظمة القطع»، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم ولن يقبل منهم لتسوية أوضاعهم مع مصرف سورية المركزي سوى دفع الفرق بالليرات السورية بين سعر القطع الأجنبي بتاريخ الشراء وسعره بتاريخ التسوية.

أما بخصوص المؤسسات المالية المغلقة والتي أُلغي ترخيصها والبالغ عددها 13 مؤسسة صرافة، فقد أكد مصرف سورية المركزي في بيانه أنه يمكن للراغبين بالاستعلام عن عمليات شراء القطع الأجنبي من تلك المؤسسات وهي: (جانودي- البيك- القلعجي- الأمانة- السلطان- ساعي– حنيفة- جزائري- شربجي وهاشم- سما- الشرق الأوسط- الوطنية- بيكو) تقديم طلباتهم إلى المصرف المركزي وفروعه في المحافظات مع الاستعداد لتقديم جميع الإيضاحات من خلال مراجعة اللجنة المكلفة بعمليات التدقيق في مبنى مصرف سورية المركزي بدمشق.

وكان مصرف سورية المركزي دعا في نهاية الشهر الماضي جميع الأفراد والشركات الذين قاموا خلال الفترة 13/3/2012 حتى 15/10/2012 بشراء مبالغ تزيد قيمتها على 10 آلاف دولار أمريكي لمراجعته لتقديم الوثائق التي تثبت كيفية استخدامهم لهذا القطع، خلال الفترة الممتدة من 1/9/2018 وحتى 30/11/2018 علماً أنه تقبل الوثائق لتبرير الشراء إذا كانت شهادات جمركية تثبت قيام مشتري القطع بعمليات استيراد باسمه وتثبت أنها جرت قبل 1/7/2018، أو شهادات جمركية تثبت أن عملية الاستيراد تمت باسم شخص مختلف عن مشتري القطع وذلك خلال /6/ أشهر من تاريخ شراء القطع على أن تقدم هذه الشهادات خلال مدة أقصاها 1/10/2018.