شكّل قرار رفع سعر السماد وبيعه وفق الرائج للفلاحين، صدمة كبرى لهم وخصوصاً في منطقة الغاب التي تعد واحدة من أهم سلال سورية الغذائية.

وعبر الفلاحون عن دهشتهم من هذا القرار الذي سيكون له ارتدادات سلبية كثيرة على العملية الزراعية والإنتاجية، وأهمها وأخطرها عزوفهم عن الزراعة وبشكل خاص عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية والتوجه لزراعة المحاصيل التكثيفية ذات التكلفة الأقل.

وحول هذا القرار بيَّنَ وزير الزراعة حسان قطنا أن التسعير من اختصاص وزارة المالية والمصرف الزراعي التعاوني.

وكشف مصدر في الإدارة العامة للمصرف الزراعي التعاوني أن استيراد السماد أصبح مكلفاً جداً من «صربيا»، وبيعه للفلاحين بالسعر الرائج بالكاد يغطي تكاليف الاستيراد. وأوضح أن كل مستلزمات العملية الزراعية المستوردة ارتفعت أسعارها مؤخراً ما اضطر الحكومة لرفعها على الفلاحين.

ولفت إلى أن ذلك قد يقابله رفع بأسعار المحاصيل في مواسم جنيها.

بدوره بيَّنَ رئيس اتحاد فلاحي حماة حافظ السالم ، أن هذا القرار سينعكس سلبياً على زراعة المحاصيل الاستراتيجية. وقال: نحن لسنا ضده إذا ما قابله رفع مجزٍ لأسعار المحاصيل التي ينتجها الفلاحون وخصوصاً (القمح والقطن والشوندر) إلى الضعف، حتى «توفي» العملية الزراعية معهم. وأوضح أن ارتفاع تكاليف الزراعة والإنتاج خلال السنوات الأخيرة، أضر بالزراعة والفلاحين.

ومن جانبه رأى الخبير التنموي أكرم عفيف، أن هذا القرار هو المسمار الأخير الذي تدقه الحكومة في نعش الزراعة السورية!.

وبيَّنَ أنه إذا أرادت الحكومة إحياء الزراعة التي احتضرت وانتهى أمرها، يجب عليها التفكير بعقلية مختلفة وجديدة، لأنه لا يوجد أي مبرر لأن يكون القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني خاسر. ويجب تحديد أسعار مجزية للمحاصيل الزراعية.

وأوضح أنه للحفاظ على الزراعة يجب ألا يخسر الفلاح، ولإنعاشها وتطويرها يجب أن يربح الفلاح، ويجب تخفيض تكاليف الإنتاج الزراعي بإيجاد بدائل سورية للمواد المستوردة.

ويجب أن تتدخل السورية للتجارة بالمحاصيل غير المسعرة حكومياً أي بالمحاصيل التي يسعرها السوق وهي قادرة على ذلك.

ومن جانبه بيَّنَ عضو اللجنة المشكلة لتطوير الغاب بسام إبراهيم السيد، أن رفع سعر السماد وخصوصاً اليوريا سيؤثر في الزراعة وستكون له نتائج سلبية، ومنها العزوف عن العمل الزراعي وهجرة الشباب.

وأوضح أن الفلاح الحقيقي يعتبر الأرض عرضه ولا يمكنه تركها، ولكن ظروف الحياة ضيعت البوصلة بالنسبة للشباب، فهناك حركة قوية لهجرة الأرض، فالشباب بحاجة لعمل لتأمين حياتهم، ولا يستطيع الآباء إقناع أبنائهم بالبقاء في ظل الارتفاع الجنوني لكل مستلزمات العملية الزراعية خصوصاً ولكل مقومات الحياة عموماً.

وذكر إبراهيم أن منطقة الغاب تعاني من الإهمال والتجاهل، وتحتاج إلى لفتة واهتمام حقيقيين. فقد كان إنتاجها من القمح أكثر من 170 ألف طن، ومن البطاطا أكثر من 15 بالمئة من إنتاج القطر ومن الشوندر أكثر من 30 بالمئة، ومن الأسماك أكثر من 10 آلاف طن، وكان الغاب يغذي الأسواق بكل أنواع الخضار.

وعن الحل لما تعانيه الزراعة ومنطقة الغاب لفت إبراهيم إلى ضرورة عودة الأهالي إلى أراضيهم، وتجهيز السدود، وتعميق مجاري نهر العاصي، وتوحيد الجهات الإشرافية على منطقة الغاب بجهة واحدة فقط.

وأشار إلى أن نسبة كبيرة من مزارعي الغاب وبسبب التكاليف العالية للإنتاج توجهت نحو الزراعات ذات التكلفة الأقل مثل زراعة الكمون واليانسون وحبة البركة، وللزراعة الأكثر رواجاً في الصيف الجبس البذري.

الوطن