السويداء25- سهيل حاطوم:

باتت المشافي الخاصة في السويداء تنافس الفنادق من حيث فواتيرها المرتفعة وأسعار عملياتها الباهظة والأجور المرهقة وغير المنطقية للأطباء المتعاقدين معها، وذلك بالرغم من عدم تحقيقها المعايير اللازمة لاكتساب نقاط تصنيف المشافي الخاصة الصادرة عن وزارة الصحة.

والمتتبع لأسعار العمليات  في المشافي الخاصة وأجور الأطباء يرى بشكل جلي أن تلك الأسعار لا تتناسب على الإطلاق مع مستوى الخدمات المقدمة فيها، حيث تصل تكلفة إجراء عملية ولادة قيصرية إلى 55-60 ألف ليرة دون أجرة الطبيب (و80-85 مع أجرة طبيب)، وينطبق هذاعلى عملية تركيب مفصل (400 ألف ليرة للعملية).

وبالرغم من تعاميم وزارة الصحة لمديرياتها المعنية للسرعة في معالجة شكاوى المواطنين المتعلقة بأجور الخدمات الطبية، وإلزام المشافي الخاصة بالتسعيرة المقررة من قبلها، ومعاقبة مديري المشافي الذين يستوفون أجوراً زائدة على التعرفة المحددة تحت طائلة إغلاق المشفى الخاص في حال تكرار المخالفة، إلا أن ما يحصل على أرض الواقع يثبت بأن تلك المشافي تعمل دون رقيب أو حسيب.

بدورها رئيس شعبة المشافي في مديرية الصحة بالسويداء الدكتورة "لميس السعدي" بينت أن أسعار المشافي الخاصة أعلى من الخدمات المقدمة، ويتم تنفيذ زيارات كل ستة أشهر للاطلاع على واقعها بالإضافة إلى أخذ لطخات جرثومية من العناية المشددة والحواضن فيها كل ثلاثة أشهر.

وأوضحت /السعدي/ أنه تم خلال الفترة الماضية إجراء تقييم للمشافي الخاصة ورفعها لوزارة الصحة بعد أن تم تحديد 201 معيار لاكتساب نقاط التصنيف، لافتةً إلى أن تلك المشافي هي خارج تصنيف وزارة الصحة وما تتقاضاه مرتفع بالمقارنة مع الخدمات المقدمة ولا يوجد حالياً تسعيرة محددة للمشافي الخاصة وإنما تتم وفق الخدمات التي يقدمها كل مشفى .

ولفتت/ السعدي/ بأن الشعبة عندما تقوم بعملها الرقابي وتسأل المواطن عن معاناته فإنه يصمت ولا يشتكي وبدون شكاوى قانونية خاصة على الفواتير والسعر لا يمكن متابعة هذا الأمر، مؤكدةً أن أي شكوى ترد حول أي مشفى خاص تتم معالجتها وإرسالها لمديرية المشافي بالوزارة.

وأضافت أنه إذا كنا نريد حل مشكلة الأسعار يجب أن نحاول وضع تسعيرة جديدة لوحدات النقابة ونلتزم بها، بحيث لا يكون هناك ذريعة للمشافي الخاصة أو الأطباء لطلب أسعار مرتفعة  وبحيث لا تكون الأسعار كيفية  .

 أخيراً لابد من إعادة النظر بأجور العمليات الجراحية والأطباء والخدمات الفندقية في المشافي الخاصة بما يتناسب مع ما تقدمه من خدمات والحد من استغلال المواطن الذي يلجأ للمشافي الخاصة مضطراً وليس بقصد الرفاهية أو الاستجمام.