الساعة25 - الوطن:

كشفت بيانات المصرف التجاري السوري أن نسبة سيولة المصرف وبكافة العملات سجلت مؤخراً 45.67 بالمئة، وهو ما اعتبره مدير في المصرف مؤشراً جيداً لإمكانية المساهمة في مشاريع تنموية وتمويل التجارة الداخلية والخارجية ومنح القروض والتسهيلات لكل الشرائح والقيام بمختلف الأعمال والخدمات المصرفية.

وبيّن أنه نظراً لتوفر سيولة جيدة لدى المصرف فقد تضمنت الخطة التسليفية لعام 2018 منح قروض استثمارية وتسهيلات مباشرة كالجاري المدين وحسم السندات والمدين المستندي والقروض الاستهلاكية، ومنح تسهيلات غير مباشرة كالاعتمادات المستندية والكفالات الأولية والنهائية وفق الضوابط التسليفية المحددة، بالتوازي مع قدرة المصرف في الفترة الحالية على منح القروض نتيجة تحسن السيولة.‏

وحول آليات تحصيل الديون في المصرف التجاري بين المدير أن المصرف عمل على تسوية قروض متعثرة بعشرات المليارات من الليرات السورية كانت مستحقة للمصرف في ذمم المقترضين من سنوات سابقة بالاستناد إلى أحكام القانون رقم 26 لعام 2015 الخاص بتسوية القروض المتعثرة بما تضمنه من محفزات ومزايا تحث المقترضين على إبرام التسويات، وكذلك وفق القوانين التي صدرت سابقاً لمعالجة مشكلة التعثر، كما لجأ المصرف إلى الضغط على المقترضين للقيام بالتسوية والتسديد بإصدار قرارات منع السفر بحق بعض المتعثرين، ومراعاة حسن النية والملاءة ليستفيد أكبر عدد ممكن من المتعثرين من المرسوم والقوانين الناظمة لعمليات التسوية، وتبع ذلك تشكيل لجان حكومية لمتابعة ومعالجة ملف القروض ولدراسة مشكلاتها.

واعتبر المدير أن العديد من الصعوبات واجهت المصرف في عمله خلال السنوات السابقة بسبب ظروف الحرب على سورية ومنها مشكلة نقص العمالة لديه و خاصة الكوادر المدربة والتي تمتلك الخبرات والمهارات في العمل المصرفي حيث واجه المصرف تحدياً حقيقياً في هذا المجال وخاصة لجهة صعوبة إيجاد الموارد البشرية والكفاءات المؤهلة للعمل المصرفي أمام استمرار وتيرة العمل وهو ما تتطلب حالة مضاعفة للجهود لتعويض الخبرات والكفاءات بإعادة هيكلة الفروع وبالاستفادة من المفرزين من مسابقة المصارف وتوزيعهم وفق الحاجة والمؤهل العلمي بما يرمم النقص الذي حصل نتيجة الظروف التي مر بها القطر.

يشار إلى أن عدد إجمالي العاملين في المصرف التجاري السوري 4260 عاملاً 746 منهم في الإدارة المركزية وأن المصرف يعمل على خطة للتوسع في الخدمات التي يؤمنها وزيادة جودة هذه الخدمات عبر زيادة الأتمتة وتسهيل الإجراءات.