ألزمت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ومن خلال القيام بدورها وتنفيذ مهامها في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام الجهة المتعهدة بإعادة أموال وزارة التربية وذلك بعد انتهائها من تدقيق جزء من ملف الوزارة المتعلق بعقودها ومشترياتها خلال الأعوام 2016-2017-2018 والبالغة 591 عقداً والتي أظهرت التحقيقات وجود تلاعب فيها.

وحسب بيان للهيئة تلقت سانا نسخة منه بلغت قيمة هذه الأموال اثنين وسبعين ملياراً وثمانمئة وتسعة وتسعين مليوناً وأربعمئة واثنين وسبعين ألفاً وسبعمئة واثنتين وسبعين ليرة سورية وهي قيمة الفروقات السعرية لقاء العقود المذكورة مع إضافة الفائدة القانونية عليها والبالغة سبعة عشر ملياراً وخمسمئة واثنين وأربعين مليوناً وستمئة واثنين وعشرين ألفا وثلاثمئة وإحدى وتسعين ليرة سورية لتصبح قيمة المبالغ المطالب بها تسعين ملياراً وأربعمئة واثنين وأربعين مليوناً وخمسة وتسعين ألفاً ومئة وثلاث وستين ليرة سورية.

وأشارت الهيئة إلى أن الجهة المتعهدة عرضت تسديد المبالغ، ووافقت وزارة التربية على تسديد الجهة المتعهدة مبلغ 20 مليار ليرة سورية نقداً في موعد أقصاه 31-1-2020 وتسديد المتبقي من المبلغ المطالب به خلال موعد أقصاه سنة ميلادية تنتهي بتاريخ 31-1-2021 مع فائدة قانونية سنوية على المبلغ إضافة إلى تحويل كامل مستحقات الجهة المتعهدة عن عقود المشتريات المبرمة مع وزارة التربية لعام 2019 والتي لا يقل إجمالي قيمتها عن 35 مليار ليرة سورية لحساب المبلغ المطالب به.

ولفت البيان إلى أن الهيئة قامت بكل الإجراءات القانونية التي تضمن سير التعهد بالتسديد وحسن التنفيذ مع التأكيد على أنه لن تتم تبرئة ذمة الجهة المتعهدة أو رفع أي تدابير تحفظية مفروضة بحقها لحين تنفيذ بنود هذا التعهد بشكل كامل وتسديد المبلغ المطلوب وفقاً للجداول الزمنية المشار إليها وهي تؤكد أن إلزام أصحاب القضية بتسديد ما عليهم لا يحول دون اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من ثبت تورطهم بهذا الملف من العاملين في الوزارة.

سانا