الساعة 25- سهيل حاطوم:

بعد أقل من شهر على تصريح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق عن استلام شركة عصير الجبل بالسويداء, تم فسخ العقد رقم /6/ لعام 2018 لاستثمار شركة عصير الجبل المبرم بين المؤسسة السورية للتجارة وبين الشركة.

وبينت المؤسسة في كتابها إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 1908 تاريخ 1/11/2018 بأنه بعد الكشف على الشركة من قبل اللجنة المشكلة بالقرار رقم /1416/ تاريخ 25/9/2018 والاستعانة بفنيين مختصين، تبيّن أن الشركة بحاجة ملحة لإضافات وإصلاحات على خطوط الإنتاج وهي ضرورية ويجب تأمينها لتعمل هذه المنشأة بالطاقة الإنتاجية اللازمة للوصول إلى الجدوى الاقتصادية المطلوبة وتحقيق الأرباح, مشيرةً إلى أن كلفة الإصلاحات تقدر بأكثر من /75/ مليون ليرة لصيانة الآلات وخطوط الإنتاج، بالإضافة إلى أن الآلات متوقفة عن العمل وقد يظهر أعطال جديدة عند التشغيل والأعطال بحاجة لشركات متخصصة من الخارج.

وأوضحت المؤسسة أن إعادة التأهيل والإصلاح يحتاج إلى وقت كبير يتجاوز المواسم الزراعية للعام الحالي (بندورة – تفاح) مع وجود ديون متراكمة على الشركة لصالح المصرف الزراعي ولوزارة المالية، وعدم وجود الكادر المؤهل لتشغيل المنشأة, مبينةً أنه لم يتم استلام المنشأة حتى تاريخه حيث تبين وجود مكاتب تحتوي على وثائق ومستندات تخص المنشأة ووجود مواد مصنعة ومواد أولية في مستودعاتها الأمر الذي شكل عائقاً أمام استلامها أصولاً.

وتتضمن الإصلاحات المطلوبة وفقاً للجنة المشكلة للكشف عن الشركة الحاجة إلى إصلاح خطوط البندورة والعنب والتفاح وتعبئة العصير والبقوليات وعصير البرتقال بالإضافة إلى قسم المخبر، والحاجة إلى تجهيز الورشة الفنية بمعدات كاملة وكذلك وجود حجوزات مترتبة على الشركة بينها حجز تنفيذي على أملاكها لصالح المصرف الصناعي، وإشارة تأمين مع حجز ومنع تصرف لصالح مالية السويداء وإشارة تأمين جبري لصالح مديرية المصالح العقارية، وحجز ومنع ترسيم للآليات لصالح مؤسسة التأمينات الاجتماعية وحجز لصالح إدارة الجمارك وحجز تنفيذي على أملاك الشركة لصالح شخصين.

وإذا كانت كل تلك الأعطال موجودة في الشركة فلماذا لم يتم الكشف عنها قبل توقيع العقد، ولماذا تم استلام الشركة بالأصل إذا كان المعنيون يعلمون بأنها مثقلة بكل تلك الأعطال والديون وإشارات وقرارات الحجز؟؟