أكدت المعلومات الرسمية الازدياد الكبير بالمتاجرة بمادة الحطب نظراً لقلة المحروقات، مبينة تنظيم عدد من الضبوط بحق المخالفين كان آخرها بحق تاجرين بـ22 طن حطب تمت مصادرة الكمية كاملة والإحالة إلى القضاء، مع وجود عدد من الضبوط المنظمة بحق المتاجرين، ولاسيما أن طن الحطب يفوق المليون ليرة سورية ويصل في بعض الأحيان إلى مليون ونصف المليون ليرة.

وأكد مدير الحراج في وزارة الزراعة المهندس باسم سلوم، ازدياد التعدي على الأملاك الحراجية خلال الفترة الأخيرة في تهديد واضح للحراج سواء بالتحطيب الجائر المخالف وحرق الغابات، ما دفع وزارة العدل إلى إصدار تعميم بضرورة سرعة البت بالدعاوى المتعلقة بالتعدي على الأملاك الحراجية وإنزال العقوبات الرادعة بحق المخالفين المنظمة بحقهم ضبوط حراجية مع ضرورة ملاحظة أن وسائل النقل وأي آليات وتجهيزات تحتبس نتيجة ارتكاب هذه الجرائم هي وسائل جرمية يجب البت بأمرها كمصادرات، وعلى إدارة التفتيش القضائي والمحامين مراقبة حسن تطبيق ما تم التشديد عليه وذلك حرصاً على المصلحة العامة وحسن سير الإجراءات.

و كشف مدير الحراج أن هناك زيادة بحالات التعدي على الحراج وقطع الأشجار، وهناك تعدٍّ واضح، مع القيام بإجراءات الرقابة وتنظيم الضبوط اللازمة، مبيناً أن عدد الضبوط بحق المخالفين قدرت بألفي ضبط، 1400 منها حالات قطع وتشويه للأشجار، علماً أن هناك زيادة بحالات التعدي هذا العام مقارنة مع العام الماضي، منوهاً بوجود تنسيق مع وزارتي العدل والداخلية بالحفاظ على الغابات وحمايتها، وإقرار العقوبات المناسبة.

وأكد سلوم أن العقوبات بموجب قانون الحراج تصل إلى السجن، مبيناً أنه من المتوقع إنجاز مشروع قانون الحراج الجديد مطلع العام القادم مع إجراء رفع على الغرامات المالية المحددة لكل مخالفة، والتشدد بالعقوبات.

وقال مدير الحراج: مشروع القانون الجديد ركز على إعادة تأهيل المناطق المحروقة والمعتدى عليها خلال عام 2022 نتيجة لأعمال إرهابية، لذا تم التركيز على وضع خطة لتأهيل قرابة 2000 هكتار في خطة العام القادم، مع استكمال أعمال التأهيل خلال السنوات القادمة.

وأضاف سلوم: ركزنا على عدم التوسع بالمساحات الجديدة، مع التركيز على المواقع المهمة في اللاذقية وطرطوس، ورصد المبالغ المالية اللازمة بما فيه زراعة مليون ونصف المليون غرسة خلال العام القادم، ومن المخطط إنتاج العدد ذاته لتكون رافداً للمديرية في مواسم التحريج في المواسم القادمة.

وأعلن مدير الحراج البدء ببيع وتوزيع الغراس الحراجية من مشاتل وزارة الزراعة في المحافظات، مع وضع أسماء المشاتل والأنواع في كل محافظة، حيث بإمكان كل مواطن الحصول على 3 آلاف غرسة بموجب الهوية الشخصية وذلك تشجيعاً لثقافة التحريج وحماية الغابات، علماً أن لدى المديرية 35 مشتلاً فعالاً في المحافظات، مبيناً أن أسعار الغراس بالتكلفة وتتراوح بين الألف ليرة للغرسة الصغيرة والـ 2000 ليرة للكبيرة.

وبين سلوم أن لدى المديرية 160 صهريجاً لكن الحاجة إلى ضعف العدد لتغطية مساحة الحراج، علماً أن معظم الآليات قديمة، وهناك ضرورة لتأمين آليات إضافية للقيام بالشكل المطلوب على أكمل وجه، مع استبدال الصهاريج القديمة، خاصة أن تكاليف إصلاحها تشكل عبئاً على المديرية.

هذا وكشف سلوم عن تسجيل 200 حريق حراجي هذا العام مساحتها حوالي 2000 دونم، معظمها ناجم عن حرائق زراعية مجاورة للحراج، داعياً إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة من صاحب الأرض.

وأكد مدير الحراج وجود متاجرة بالأحطاب من ضعاف النفوس والمتعدين على الحراج، علماً أنه تمت منذ يومين مصادرة 22 طن حطب لدى مخالفين يتاجرون بالمادة، مبيناً أن هناك متابعة للرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

الوطن