السويداء25-تشرين:

تتميز محافظة السويداء بموقع جغرافي هام جداً مكنها من امتلاك فرص التنمية على جميع المستويات (الزراعية والصناعية والتجارية والسياحية..) إضافة لغناها في المدخلات الأولية للعديد من المنتجات والصناعات المحلية مضافاً إليها الصناعات الحرفية والأسواق المتميزة كما تتميز بامتلاكها أهم رأسمال لتحقيق التنمية وهو الكتلة البشرية النوعية من أبنائها الذين يمتلكون رؤى تنموية متنوعة، إلا أنها تعد إحدى البيئات العطشى للاستثمار بكافة أنواعه، لما تحتويه من عوامل ومقومات فاستطاعت بذلك جذب رؤوس الأموال والمشروعات الاقتصادية التي تعثرت خلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية، وبالرغم من جميع المساعي الحكومية الرامية لجذب الاستثمارات، إلا أنها لم تكن بمستوى الآمال والطموحات ولم تحقق الغايات المرجوة منها اقتصادياً ولا حتى اجتماعياً.
وفي هذا الإطار وإيماناً بالدور المهم الذي يشكله قطاع الاستثمار في سورية، ساعدت جولات الوزراء المتتالية بدفع عجلة العمل حيث كان للقاء رئيس الحكومة مؤخراً بالمستثمرين ورجال أعمال السويداء الأثر الأبرز.
(تشرين) التقت رئيس غرفة صناعة وتجارة السويداء- فيصل سيف الذي تحدث عن المناخ الجيد المشجع للاستثمار في المحافظة وذلك لغناها الطبيعي وقربها من العاصمة دمشق، إلى جانب رؤوس الأموال الكبيرة الاغترابية المنتظرة للتوظيف إذ تعد السويداء بيئة خام مناسبة للاستثمار سياحياً وصناعياً وتجارياً وزراعياً كغيرها من المناطق والمدن السورية، كل ذلك يساعد كثيراً على إنتاج صناعة استثمارية واعدة ومتكاملة تعطي زخماً كبيراً للاقتصاد السوري وتدعم التطلعات المستقبلية لدعم قطاع الأعمال في سورية، وإقامة مشاريع حقيقية تسهم في إعادة بناء سورية حديثة.
حيث تركزت المداخلات، كما أشار سيف إلى تبسيط إجراءات التراخيص، وبناء منظمة اقتصادية متكاملة وواقعية إضافة لدعم قطاع السياحة وإعادة منح القروض ولاسيما لأصحاب المنشآت الخاصة ما يتطلب البحث عن آلية لصياغة إطار أو فضاء اقتصادي وسياسي وتشريعي قانوني عام يمكن التأسيس عليه لخلق بيئة جاذبة للاستثمار مستقطبة لرؤوس الأموال يمكن الرهان عليها كرافعة اقتصادية واجتماعية، وتالياً توفير الشروط الموضوعية اللازمة لدعم عملية إعادة الإعمار، ووجود قانون استثمار أكثر مرونة يحمل ميزات وحوافز ويشكل مدخلاً واعداً لنهوض شامل.
أما عن أهم مطالبهم فكانت منح السويداء لقب (عاصمة الصناعات البازلتية) إضافة لفتح معبر ناصيب وإحداث منطقة حرة وإنهاء الفوضى في الأسواق التجارية وشوارع المدينة وعودة الاستقرار الأمني في السويداء خاصة وسورية عامة لما له أثر كبير على بيئة الاستثمار التي تحتاج بيئة آمنة وخاصة بعد صدور قانون استثمار عصري ومتطور وقانون التشاركية الذي يسمح لرأس المال الخاص المشاركة في بناء الاقتصاد ما يشجع رجال الأعمال العودة لأرض الوطن وتشغيل أموالهم.
وبالنسبة للإجراءات المرتقبة التي تعمل الحكومة على تقديمها للإسراع بتنفيذ المنطقة الصناعية بقرية أم الزيتون ومدى تأثير ذلك على بيئة الاستثمار في المحافظة أجاب سيف إن المكتتبين على مقاسم المنطقة طالبوا اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة شؤون المحافظة خلال زيارتها الإسراع بتنفيذ البنى التحتية وبناء محطات الكهرباء إذ وعدت اللجنة إنهاء الأعمال المنفذة حيث تم تحديد نهاية الشهر العاشر من العام الحالي زمناً لإنهاء الأعمال.
مضيفاً: إن غرفة تجارة وصناعة السويداء منظمة ذات نفع عام تعمل على تقديم الأفكار التي تشجع عودة المستثمرين من خلال عقد ندوات اقتصادية والوقوف لحل كافة المعوقات من خلال نقل الصعوبات إلى الجهات المعنية وإحداث نافذة واحدة لإنجاز هذا العمل، وهي صلة الوصل بين المستثمر والحكومة، إضافة لقيام السلطة التنفيذية في المحافظة بكل قطاعاتها بدورها على أكمل وجه من خلال صلاحياتها بتفعيل لقاءات دورية خاصة ضمن هذه المرحلة.
وأخيراً نقول: إن هذا اللقاء تم لوضع رؤية مشتركة بهدف استنهاض كل مكونات المحافظة فالاستثمار يبدأ بمشروع صغير وينتهي بإنشاء أكبر المعامل الصناعية بما يحقق تنمية حقيقية تنعكس على أبناء محافظة السويداء من توفر فرص عمل وتحسين مستوى الدخل والمعيشة، فكانت زبدة هذا اللقاء تخصيص 20 مليار ليرة للمحافظة من الموازنة المستقلة الاستثمارية للعام الجاري، حيث زار السويداء 19 وزيراً خلال الأربعة شهور الماضية، إضافة لتشكيل لجان مختصة لتطوير المنطقة الحرة واستثمار البازلت وتصنيعه، ووضع دراسة للاستفادة من ملف رؤوس أموال المغتربين وتأمين التسهيلات اللازمة لهم.