السويداء25- الوطن:

كشف مدير في أحد المصارف العامة عن الانتهاء من صياغة مشروع قانون العمل المصرفي وتم رفعه لمصرف سورية المركزي، ويتوقع تشكيل لجان مشتركة مع المركزي لبحث هذا المشروع، ومناقشة تفاصيله، ومدى قدرته على تحديث العمل المصرفي في القطاع العام، مبيناً أن هناك مراجعة لتشميل عمل المصارف ضمن القانون 2 الناظم لعمل مؤسسات وشركات القطاع العام، علماً بوجود خصوصية لعمل المصارف ولابد لها من نظام عمل خاص بها.
وبيّن المدير أن المشروع ركز على تفعيل مجالس الإدارة للمصارف العامة حيث تتمتع بصلاحيات أوسع وتكون قادرة على التقييم والمحاسبة واتخاذ القرارات التي تسهم في زيادة جودة العمل لدى المصرف، ما يتناغم مع التوجهات الحكومية، لكن ضمن توفير مقومات هذا التوجه وخاصة لجهة التعويضات المالية المتدنية التي يتقاضاها رؤساء مجالس الإدارة والتي لا تغطي أجور المواصلات حالياً.

ولم يخفِ المدير وجود حالة من التباين في آراء المديرين العامين للمصارف من عملية إعادة الهيكلة والدمج لبعض المصارف، حيث يرى البعض أنه لابد من عملية الدمج كي توفر المزيد من عناصر القوة والإمكانات للمصرف وخاصة توفير الكتلة المالية والكفاءات وسعة التوزع والانتشار، بينما يرى البعض أن المرحلة الحالية تقتضي زيادة التعمق في التخصص والاستفادة من الخبرات التي حصلت عليها بعض المصارف من تخصصها، وهو ما يحقق زيادة في كفاءة العمل وزيادة القدرة على فهم طبيعة العمل وتلبية متطلبات المرحلة.
وبحسب المعلومات فإن المصارف المرشحة للدمج هي التسليف الشعبي والتوفير والصناعي، بينما تحافظ مصارف التجاري والعقاري والزراعي على خصوصيتها في العمل.
وللتوسع حول مضمون مشروع قانون المصارف الجديد الذي يتم العمل عليه أكد المدير أنه تم التركيز عبر المشروع على تحديد الجهات الرقابية في العمل المصرفي عبر حصر هذه الجهة بالبنك المركزي من خلال مفوضية الحكومة لدى المصارف، لكونها الجهة المتخصصة فنياً والقادرة على فهم العمل المصرفي وممارسة دور رقابي موضوعي وفاعل، بينما أوضح أنه يمكن الاعتماد على الجهاز المركزي للرقابة المالية كمدقق حسابات بدلاً من الشركات الخاصة، لكن وفق المحددات والمعايير العالمية في تدقيق الحسابات، والتي تضمن الوصول لنتائج رقابية واضحة وشفافة.