ترجيح ارتفاع أسعار زيت الزيتون بعد السماح بتصديره.. مسؤول: توقيت القرار « خاطئ» والمستفيد الوحيد هم حيتان التجارة والمحتكرون!!
تحدثت مواقع أخبار محلية في سوريا عن احتمال ارتفاع أسعار مادة زيت_الزيتون بشكل كبير بعد إصدار الحكومة قراراً بالسماح بتصدير المادة منذ أيام.
ونقلت صحيفة "تشرين" المحلية عن أحد المزارعين أن "إعلان تصدير زيت الزيتون لم يخدم المنتجين من المزارعين أبداً، ولم ولن يحصلوا إلا على الفتات من كل ذلك، وأن المستفيد الوحيد هم التجار و المحتكرون، فجل كميات زيت الزيتون هي في حوزة التجار من الموسم الماضي، وبالتالي رفع سعر الصفيحة سعة 16 كيلوغراما مباشرة وبشكل جنوني".
وقال المهندس مشهور أحمد إنه "كان من المفترض الانتظار إلى حين الانتهاء من جني وقطاف المحصول ومعرفة أدق التفاصيل عن المنتج من الزيت، ومعرفة حاجة السوق المحلية وإفساح المجال للمستهلك المحلي كي يشتري حاجته بأريحية ومن ثم يمكن الإعلان عن تصدير المادة".
وتابع: "في كل دول العالم لا يتم تصدير أي سلعة إلا بعد تغطية حاجة السوق المحلية بعيداً عن التلويح بالتصدير، إلا عندنا، نعلن كم سيكون إنتاجنا من القمح وكم سيكون من الشوندر وتأتي النتيجة خلافاً لكل ذلك، وفي كل الأحوال المستفيد الوحيد من الإعلان المبكر وغير المناسب في توقيته هم حيتان التجارة والمحتكرون".
بدوره، يرى مصدر في وزارة التجارة الداخلية أن "توقيت تصدير مادة زيت الزيتون خاطئ" واعتبر أن قرار الإعلان عن تصدير زيت الزيتون قبل الانتهاء من قطاف وعصر الزيتون خاطئ وسابق لأوانه، وكان يفضل الانتظار حتى انتهاء جني المحصول بكل تفاصيله.
الخميس الفائت، وافقت الحكومة على السماح بتصدير مادة زيت الزيتون، في الوقت الذي سجل الزيت ارتفاعاً وصل سعر الكيلو منه إلى 22 ألف ليرة واعتبر وزير الزراعة محمد حسان قطنا أن قرار السماح بتصدير مادة زيت الزيتون جاء بسبب انخفاض القدرة الشرائية للمواطن الذي بات يشتري كميات قليلة.
وبعد صدور إعلان القرار، كتب الخبير المصرفي والاقتصادي عامر شهدا، تدوينة عبر حسابه الشخصي في فيسبوك، "بعد أن أعلن السيد عرنوس فتح باب التصدير الذي لا تشمله العقوبات، لكنه لم يفكر أنه رغم وفرة الإنتاج فتنكة الزيت بلغ سعرها 330 ألف ليرة قبل إعلانه التصدير".
