بعد الكوارث الإدارية التي حدثت في سورية خلال سنوات الحرب فعلى من يهمه الأمر أن يدرك أن النجاح والتميز والخروج من الأزمة الراهنة لا يكون فقط بالتوسع بالقوانين وضخامة التعليمات التنفيذية على الورق، بل عليه أن يدرك أن المنقذ الوحيد  يكون من خلال الحفاظ على الموارد البشرية وضمان استمرارها في الفترات المستقبلية، وإدارة المسارات الوظيفية بحكمة وعبر الأتمتة، وألا تسمح لأي إدارة أن تتشفى بمن لا يوافقها بالرأي أو لا ينبطح أمامها ويقدم لها الولاء والولائم.

وعلى الجميع الانتباه إلى العلاقة بين تطور المسار الوظيفي وتحقيق الرضا والالتزام الوظيفي، وبين تخطيط وتطور المسار الوظيفي، وعدم السماح للإدارات الموتورة بعظمتها والتي تضرب بسيف واسطتها أن تراكم العقوبات لمن يقف وينتقد أسلوبها المدمر لعمل المؤسسات.

ولمن لا يعلم اليوم في المسار الوظيفي العقوبات بحق أصحاب الخبرة والتي فرضت ظلما تؤثر العقوبات على المسار وتقطع أوصاله، وهذه النقطة السلبية فتحت اليوم ثغرة جديدة في التنمية الإدارية في سورية، والكثير من الإدارات تلجأ اليها حتى تمنع وجود منافسين لها أو بديل جاهز ناسية أو متناسية أن سورية ولادة للخبرات .

فتخيلوا ياسادة أحد المكلفين بعمل إدارة أكبر من مستوى خبرته يعمل على معاقبة العاملين في مؤسسته على الطالعة والنازلة وبسبب ومن دون سبب، وإرسال رسالة غير مباشرة للعاملين أن العقوبات في سجلكم ستمنعكم من التفكير بأي منصب إداري.

هذه الإدارة التي تسطر العقوبات يومياً من يراقب عملها ويدقق في أسباب العقوبات ؟، ولماذا لا تعمل وزارة التنمية الإدارية لفتح باب للتظلم والمراقبة خارج مديريات التنمية الإدارية في المؤسسات كون العلاقة بين الإدارات والمديريات علاقة مصلحة متبادلة، وأن تكون وزارة التنمية الإدارية عينها أوسع وتدقيقها أعمق على هذه الثغرة التي فتحت في جسم التنمية الإدارية، وتوقف سيل العقوبات بسبب أو من دون سبب.

ما يرد من المؤسسات والوزارات حول الاستثمار في هذه الثغرة يؤكد أن حجمها كبير وباب جديد للفساد وإشغال غير مبرر للجهات الرقابية بسؤال وجواب.

الساعة  25 : طلال ماضي