تقرير اقتصادي لاتحاد العمال ..الفجوة الكبيرة بين دخل الفرد وإنفاقه أدّت إلى تفاقم المشكلات الاجتماعية
دعا تقرير اقتصادي لاتحاد العمال إلى رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة إلى 100 ألف ليرة ورفع الرواتب فوراً وبشكل مستعجل ..
وأشار التقرير إلى أن الفجوة الكبيرة بين دخل الفرد وإنفاقه أدّت إلى تفاقم المشكلات الاجتماعية (فقر – فساد – قتل – سرقة – خطف – تسوّل – عمالة أطفال.. وغيرها)، الأمر الذي يشكل تحدياً جوهرياً أمام الحكومة في عملية الإصلاح الاجتماعي الذي ستكون تكلفته أعلى بأضعاف مضاعفة أمام تكلفة الإصلاح الاقتصادي المطلوب في يومنا هذا.
وأضاف التقرير .." انطلاقاً من رؤية الاتحاد العام لنقابات العمال فإن هذا الواقع يحتاج إلى معالجة بشكل إسعافي من خلال زيادة الرواتب والأجور بالارتباط مع زيادة الإنتاجية بمعدل (100%) من الراتب الشهري المقطوع ورفع الحدّ الأدنى المعفى من ضريبة الرواتب والأجور إلى 100.000 ليرة وتعديل التعويض العائلي من مبالغ ثابتة إلى نسب من الراتب المقطوع 15% لزوجة واحدة – 10% للولد الأول – 8% للولد الثاني – 5% للولد الثالث والرابع، إلى جانب تعديل التعويضات الثابتة والصادرة بناءً على قرارات وزارة المالية بما يتناسب مع الوضع الحالي (تعويض المسؤولية – تعويض التمثيل – تعويض مجالس الإدارات) وربطها بالراتب أو الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.
الاقتصاد اليوم
