الساعة 25- أخبار:

كشف التقرير التفتيشي الصادر عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن التنفيذ السيئ لآبار المياه في الموارد المائية في محافظة السويداء.
وبين التقرير ذو الرقم 24/664 المعتمد بتاريخ 11/7/2019 أنه بموجب عقد الاتفاق رقم 45 لعام 2007 تم التعاقد بين الهيئة العامة للموارد المائية والشركة السورية الليبية للاستثمارات لتنفيذ أعمال حفر وإكساء وتجريب لآبار قرى رضيمة الشرقية والشبكي والهيت بقيمة عقدية تبلغ نحو 20 مليون ليرة سورية.
وأوضح معد التقرير أنه بعد تنفيذ الأعمال المطلوبة تم إعداد محاضر إنجاز ومحاضر استلام مؤقت ونهائي لهذه الآبار وبناء عليها تم صرف مستحقات المتعهد البالغة في حينها 65 مليون ليرة سورية وتم الإعلان عن استدراج عروض أسعار لتوريد وتركيب وتشغيل مجموعتي ضخ غاطسة لبئر الهيت مع مضخة احتياطية، وعليه تم استقدامها بموجب العقد رقم 13 لعام 2010.
ولفت معد التقرير أنه بعد قيام المتعهد بإنزال المضخات في البئر متحفظاً حول واقع البئر والقساطل جراء حصول استعصاء على عمق 600 متر ما دفع بالمديرية لتحميل المسؤولية إلى المتعهد بشكل مبدئي على أن يتم تحميل المسؤولية النهائية بعد سحب المضخات وما ستؤول إليه نتائج الخبرة الفنية التي تم تشكيلها لأجل هذه الغاية، وبينت اللجنة أن السبب الرئيس لحصول العطل في البئر وجود عيوب مخفية في حفره وإكسائه وهذا تتحمل مسؤوليته الجهة المنفذة لأعمال الحفر وهي الشركة السورية الليبية للاستثمارات، كما تبين للجنة وجود خلل في عملية تنفيذ وحفر وإكساء البئر لم تتم معالجتها في حينها، الأمر الذي أدى إلى هذا الخلل الفني والمسؤولية كذلك تقع على عاتق الشركة المنفذة.
وأشار معد التقرير إلى أنه تعذر معالجة وضع الكساء جراء التطبيق والتشويه الكبير في فوهة البئر عدا التكلفة العالية التي رافقت هذه الأعمال علما أن النتائج لم تكن مضمونة لذلك بات من الأفضل حفر بئر جديد، ولفت التقرير إلى أن تكاليف الحفر والإكساء التي سترافق البئر الجديد تبلغ نحو 50 مليون ليرة وقيمة المواد التالفة في البئر القديم تبلغ نحو 13 مليون ليرة سورية على حين تكاليف سحب وتنزيل المواد تبلغ نحو 800 ألف ليرة مع العلم أن هذه التكاليف تتحملها الشركة المنفذة إلا أن الشركة رفضت ذلك واعترضت على هذه النتائج.
هذا وحمل معد التقرير المسؤولية لجهاز الإشراف نظرا لأن الأعمال المستلمة كان يتم استلامها بشكل شكلي وبعيداً عن المسؤولية الوظيفة وهذا ينطبق على جميع الآبار، معتبراً أن الخطأ الحاصل هو تراكمي لدى المديرية لا يتغير بتغير أعضاء اللجان.
وخلص التقرير إلى عدة نتائج أهمها مطالبة الشركة السورية الليبية للاستثمارات بمبلغ مقداره 65 مليون ليرة سورية لكونها هي من تتحمل مسؤولية تعطل البئر إضافة إلى فرض عقوبة حسم 5% من الأجر الشهري لعدد من العاملين لمدة ستة أشهر وهم كل من/ف-ع/ و/ف-ج/ عضوي لجنة الإشراف والعاملين /س-ح/ و/م-ع/ و/ ن-ب/ وهم في لجنة الاستلام المؤقت كما تم فرض العقوبة نفسها على أعضاء لجنة الاستلام النهائي وهم /س-ا/ و/ف-ع/ و/ض-س/.
هذا وقد أثارت نتائج التقرير التفتيشي امتعاض أعضاء لجنتي الإشراف والاستلام لدى مديرية الموارد المائية بالسويداء ولاسيما فيما يخص استلام الأعمال لآبار الهيت والشبكي والرضيمة الشرقية، بسبب قيام معد التقرير ووفق مقترحاته بتغريم الأعضاء مغفلا رئيس اللجنة من العقوبة، علما أن رئيس اللجنة يتحمل المسؤولية مثله مثل أعضاء اللجنة حسب هؤلاء الأعضاء.

المصدر: الوطن