حصل على كل الموافقات والتراخيص وتكبد الملايين لإشادة محطة وقود ولم يتم تزويده بليتر واحد!!!
الساعة_25: سهيل حاطوم
مئات الملايين من الليرات التي تكبدها ليستثمر في بلده بعد مسيرة في بلاد الاغتراب دامت لعدة سنوات إلا أن حلمه بأن يرى مشروع العمر الذي بناه بعد الحصول على كل الموافقات والتراخيص اللازمة سرعان ما تبدد بقرار شكل حجر عثرة أمام مشروعه ومنعه من قطف ثمار تعبه وجهده .
المستثمر / رأفت الشحف / ابن قرية مردك الذي عاد ليستثمر أمواله في بناء محطة وقود تخدم أبناء قريته ومنطقته ,وحصل على جميع التراخيص المطلوبة بدءأ من الترخيص الإداري بموجب القرار رقم (1) تاريخ 30/6/2013 المتضمن موافقة مجلس قرية مردك على إنشاء المحطة وصولاً لقرار التعامل رقم/3254/ الصادر عن الإدارة العامة لشركة المحروقات بتاريخ 17/9/2013 إلا أنه لم يتمكن من استجرار أي ليتر من المحروقات إلى محطته المشادة بأول قرية مردك من جهة سليم على طريق شهبا السويداء القديم بالرغم من مرور عدة سنوات وذلك بسبب صدور قرار بتاريخ 3/11/2015 يقضي بوقف منح التراخيص لمحطات وقود جديدة .
هذا القرار وبحسب تصريح / الشحف/ للساعة 25 ألحق به خسائر بملايين الليرات جراء قيامه- واستناداً للموافقات والتراخيص الحاصل عليها ولقرار التعامل- بإشادة المحطة بناء على طلب الجهات المعنية وتركيب المعدات اللازمة للمحطة والتي أصبحت عرضة للسرقة والتآكل والهلاك بسب وجودها في ساحة المحطة ودون أي تشغيل بالإضافة إلى تضرر طبقة الإسفلت أمام المحطة نتيجة عدم الاستخدام ونتمو الأعشاب , مبيناً أن مشروع المحطة كلّفه حتى تاريخه مبلغاً وصل إلى نحو /250/ مليون ليرة باستثناء ثمن الأرض.
المستثمر / رأفت / تساءل بحرقة شديدة وباستغراب, عن الأسباب الذي دفعت بالجهات المعنية لمنحه قرار التعامل وكافة التراخيص وجميع الموافقات اللازمة للبناء والإشادة وطلب تركيب المعدات ومن ثم أوصدت الباب في وجه مشروعه وأحلامه بحجة القرار المذكور رغم حصوله على الموافقات منذعام 2013 أي قبل صدور القرار بأكثر من عامين .
ويبين بأنه أرسل النموذج رقم (50) إلى المديرية العامة لشركة محروقات وهو آخر إجراء لفتح حساب في البنك لترصيد ثمن المادة واستجرارها , حيث جرى تحويل الطلب إلى وزارة النفط للموافقة وإعادته الى فرع المحروقات بالسويداء , إلا أن الوزارة امتنعت عن تزويده بالمحروقات بحجة ان ملف المحطات يتم الموافقة عليه من رئاسة مجلس الوزراء , لافتاً إلى أنه التقى برئيس مجلس الوزراء في آذار من العام الماضي ضمن وفد من المستثمرين من أبناء المحافظة وتقدم بمذكرة له بناء على طلبه وتلقى وعداً بمنحه موافقة على استجرار المحروقات لمحطته إلا أنه لم يرده أي شيء بعدها رغم جاهزية محطته بناء على الكشف النهائي عليها من قبل اللجنة المختصة في فرع محروقات السويداء والتي أرسلت تقريرها إلى الإدارة العامة بدمشق.
ويضيف/ الشحف / بأنه موضوع معاناته بات يعرفه القاصي والداني بمن فيهم وزير النفط الذي أحاله إلى رئاسة مجلس الوزراء, كما أنه تقدم بعشرات الكتب والمذكرات للجهات المعنية و لم يترك باباً إلا وطرقه متجهاً لوسائل الإعلام عله يحصل على بارقة أمل تضع مشروعه على سكة الاستثمار , متسائلاً " كيف سأجيب أصدقائي المستثمرين عن واقع الاستثمار بعد تجربتي المريرة علماً أنني كنت ولمدة ثمانية أعوام منسق عام وقائم بمهام مجلس العمل السوري في دولة الإمارات وكان تشجيع الاستثمار واستقطاب المستثمرين من صلب عملي.
ودعا / الشحف/ المعنيين إلى إعادة النظر بهذا القرار وتزويده بمواد المحروقات لتشغيل معدات محطته التي تمثل مشروع العمر الذي طالما حلم به ليستقر في وطنه.
يشار إلى أن مساحة البناء في المحطة تبلغ نحو 1400 متر مربع وتضم مكاتب إدارية وصالة استراحة ومشحم ومغسل سيارات ومستودعات وحاضنات خزانات الوقود إلى جانب الساحة العامة.
.