السويداء25_الوطن:

كشف رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن زيادة الرواتب والأجور لن تكون بعيدة أبداً، مؤكداً أنها محط اهتمام حكومي دائماً ولن يكون هناك توقف وتراجع حتى تنجز.
وفي تصريح لـ«الوطن» على هامش الاجتماع المخصص أمس لمناقشة تقرير المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال قال خميس: إننا كحكومة نعمل على أن تكون زيادة الرواتب فعلية للمواطن وألا يكون هناك زيادة في الأسعار سواء الكهرباء أو المحروقات أو غيرها من المواد، مشيراً إلى أن هناك دراسة مستمرة لمدخلات ومخرجات الموارد العامة في الدولة.
وفي كلمة له أمام العمال أكد خميس أن موضوع الرواتب والأجور مهم للجميع وهي باهتمام سيد الوطن لتحسين الدخل، مطمئناً بأن هناك تحسناً بالوضع المعيشي خلال الأيام القادمة.
ورأى خميس أن مطالب العمال بزيادة الرواتب محقة، مضيفاً: لا توجد حكومة لا تتمنى أن يكون في عهدها تحسن في الأوضاع المعيشية، مشيراً إلى أن الحكومة مستمرة بعملها ووضعت مكونات للتنمية الشاملة، مؤكداً أن بعض المطالب محقة إلا أن الحكومة لا تستطيع تلبيتها جميعها حالياً نظراً للأضرار المادية التي تتجاوز مليارات الدولارات إلا أنه سيتم إعادة النظر فيها بالمستقبل القريب.
وأعلن خميس عن وجود مشاريع تنموية حقيقية للقطاع العام بنحو 200 مليار ليرة خلقت فرص عمل، معتبراً أن المزايا والتشريعات هي من ساهمت في النهوض للقطاع الخاص.
وفيما يتعلق في مشكلة التأمين الصحي، بيّن خميس أنه تم تكليف وزارة المالية بمعالجة الملف ليكون موحداً وشاملاً ضمن الإمكانات المتاحة.
من جهته أعرب رئيس اتحاد العمال جمال قادري عن أمله في الإسراع في تحسين الوضع المعيشي للعاملين عبر التعويضات ريثما تتم زيادة الرواتب.
وفي كلمة له في الاجتماع شدد القادري على ضرورة إصلاح شركات القطاع العام، مشيراً إلى أنه هو من حمى سورية حاضراً ومستقبلاً رغم وجود فساد وأخطاء.
وأشار ممثلو العمال إلى تقصير وزارة الصحة لجهة مكافحة تهريب الأدوية التي ارتفع بعضها إلى 450 بالمئة، مشددين على ضرورة ضبط أسعار المشافي الخاصة والمعاينات التي لا تتناسب مع الأجور والتي أصبح بعضها يسرق من جيوب المواطنين.
ورأى بعض ممثلي العمال أن تصريحات بعض الوزراء كانت تسيء للعمل الحكومي وتضيع جهد الحكومة.