الساعة 25 - أخبار:

رجحت دراسة صادرة عن مركز دمشق للأبحاث والدراسات "مداد" أن تكون الأزمة الحالية قد أثّرت بشكل حاد في معدل النمو السكاني (العام).
ورأت الدراسة التي أعدها الدكتور محمد أكرم القش بعنوان "المسألة السكانية في سورية" أن الأزمة أدت إلى انخفاض المعدل آنياً ليصبح سالباً في السنوات الأولى من الأزمة بمستوى وصل في ذروته إلى حدود (-0.5 بالمئة)، ثم عاد إلى مستواه قبل الأزمة مع نهاية عام 2016.
وبالنسبة لمعدل النمو السكاني الطبيعي (أي بعد تحييد عامل الهجرة الخارجية أو اللجوء)، فرجحت الدراسة أنه شهد ارتفاعاً طفيفاً من نحو (2.9 بالمئة) قبل الأزمة إلى حدود (3-3.1 بالمئة) في الأزمة، ذلك نتيجة حدوث تغير سلبيّ في محددات السلوك الإنجابي واتجاهاته طوال هذه المدّة.
وأشارت الدراسة إلى أن المجتمع السوري شهد طوال العقود الخمسة الماضية تحولات ديموغرافية مهمة، نتجت عنها زيادات كبيرة في أعداد السكان وتبدلات في خصائصهم وبنيتهم الهيكلية، إذ شكلت الزيادة السريعة والمطردة في حجم السكان، والتغيرات المستمرة في التوزع الجغرافي للسكان، عائقاً إضافياً في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية. ومن المعلوم أن هذه الزيادة تعود بشكل رئيس إلى ارتفاع مستوى الخصوبة التي جعلت عدد سكان سورية حالياً يتجاوز خمسة أمثال حجمه في عام 1960.
إضافة إلى أن سنوات الأزمة وتداعياتها أفرزت تحديات وصعوبات كبيرة في متابعة تنفيذ الخطط الموضوعة قبل الأزمة من أجل تطوير وإقرار سياسات سكانية واضحة ومحددة الأولويات، تستجيب لمتطلبات الواقع ومستجداته المتصلة بالتغيرات السكانية التي بدت ملامحها الجوهرية المبشرة بتحوّل ديموغرافي باتجاه انفتاح النافذة الديموغرافية وإمكانية تحولها إلى فرصة تنموية مع نهاية تسعينيات القرن الماضي.

واقترحت الدراسة بناء قاعدة معلومات سكانية ترصد التغيرات في حركة المؤشرات؛ بهدف التدخل الآنيّ، إضافة إلى رسم السياسات البعيدة المدى لتحسين هذه المؤشرات، وبتوفير المقومات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لخفض معدلات الخصوبة .
كما اقترحت الدراسة رسم سياسة وطنية واضحة تجاه الهجرة الخارجية، للحد من الهجرة الداخلية بالعمل على تحقيق عدالة أكبر في توزيع الاستثمارات العامة والخاصة جغرافياً، وتحقيق عدالة أكبر في توزيع الخدمات الاجتماعية وخدمات البنى التحتية، وإحداث تنوع اقتصادي بما يتوافق مع الميزات النسبية للمحافظات والمناطق، والتوجه نحو البرامج الاستهدافية لتخفيف التفاوت التنموي، والاهتمام بموضوع الاقتصاد المعرفي والاستثمار في رأس المال البشري.

مركز مداد