الساعة 25:

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة السويداء / نبيه بكري/ أن اللقاء الموسع الذي جمع رئيس الحكومة وعدد من الوزراء مع عشرات المنتجين والصناعيين والتجار بالأمس يحمل أهمية كبيرة في تنسيق الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص من تجار وصناعيبن وحرفيين لمواجهة الظروف الاقتصادية المستجدة، والعمل لضمان تأمين حاجة السوق المحلية من مختلف السلع والمواد الأساسية.

وبيّن / بكري / أنه تمت المطالبة بضرورة تسهيل الإجراءات المالية والنقدية والجمركية لضمان توريد المواد الأساسية والغذائية إلى الأسواق مع اتخاذ كل ما يلزم لتأمين متطلبات العملية الإنتاجية واستمرار دوران عجلة الإنتاج.

وكان ممثلو قطاعَيّ الصناعة والتجارة قد طالبوا بضرورة اتخاذ إجراءات مالية ونقدية تسهيلية تسهم في تقليل تكاليف التمويل وتيسير الحصول على مصادر التمويل المختلفة، ومنح مرونة أكبر فيما يتعلق بالإجراءات الجمركية وإجراءات التجارة الخارجية بما يسمح للتجار والصناعيين التعامل مع الأسواق الخارجية لتلبية احتياجاتهم، وكذلك دعمُ البنية التحتية للمدن الصناعية.

الجدير ذكره أن اللقاءٌ الذي جمع رئيس الحكومة المهندس حسين عرنوس ، ووزراء الإدارة المحلية والاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة الداخلية والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء وحاكم المصرف المركزي ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي مع عشرات المنتجين والصناعيين والتجار، استمر لمدة خمس ساعات متواصلة، وتم التوافق خلاله على أن محدودية الموارد من القطع الأجنبي تتطلب ترتيباً واقعياً للأولويات والاحتياجات الأساسية للسلة الاستهلاكية ومتطلبات العملية الإنتاجية، وأن استقرار سوق الصرف وضمان دوران العملية الإنتاجية مسؤولية مشتركة للحكومة وقطاع الأعمال، مع الموازنة بين احتياجات العمل الصناعي واحتياجات العمل التجاري ضماناً لنتائج اقتصادية أكثر فائدة.

كما تقرر خلال اللقاء زيادة مدة إجازة الاستيراد للتجار لتصبح ستة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر وزيادة مدة الإجازة للصناعيين لتصبح 12 شهراً بدلاً من ٦ أشهر, والاتفاق على تشكيل لجنة متابعة من اتحادي غرف الصناعة والتجارة مهمتها التنسيق مع الجهات المعنية وتقديم الرؤى والمقترحات العملية للاستجابة المناسبة لتطورات الأسواق وتخديم القطاعين الصناعي والتجاري وفق المناسب.