السويداء25- الوطن:

أنفق في سورية خلال عام 2016 من الحكومة والمواطنين نحو 7607 مليارات ليرة سورية، وذلك على الاستهلاك والاستثمار، بما يعادل نحو 16.54 مليار دولار أمريكي (على أساس وسطي 460 ليرة لسعر صرف الدولار)، وهذا ما يسمى الطلب الداخلي في الاقتصاد، إذ يتم حسابه بطرح قيمة الصادرات من إجمالي الناتج المحلي، لكونها تستهلك خارج البلد، وإضافة قيمة المستوردات، لكونها تستهلك داخل البلد، بطبيعة الحال، علماً بأن بين 25 إلى 30 بالمئة من الطلب الداخلي يلبى عبر المستوردات (المسجلة وفق بيانات جمركية نظامية).

تم حساب قيمة الطلب الداخلي في سورية عام 2016 بناء على بيانات المجموعة الإحصائية الأخيرة (2017) التي نشرها المكتب المركزي للإحصاء منذ فترة قصيرة على موقعه الإلكتروني الرسمي.
وبإجراء بعض الحسابات البسيطة، نجد أن وسطي الإنفاق اليومي في البلد ً، خلال عام 2016، يبلغ نحو 20.84 مليار ليرة سورية، بما يعادل 45.3 مليون دولار أمريكي، لتبلغ حصة الفرد وسطياً، من الإنفاق (على الاستهلاك والاستثمار) نحو 874 ليرة سورية يومياً، أي ما يعادل نحو 1.9 دولار أمريكي، وهذا ليس ما ينفقه كل مواطن، بحدّ ذاته، وإنما معدل لنصيبه مما تنفقه الحكومة وكل المواطنين على الاستهلاك والاستثمار خلال العام.
بالمقارنة مع سنوات الحرب السابقة (من عام 2011) يظهر أثر انخفاض قيمة الليرة السورية بشكل واضح في الطلب الداخلي، فبينما يتضاعف الرقم خلال عام 2016 مقارنة بعام 2011 بالليرة السورية، نجد أنه ينخفض بأكثر من 78.6 بالمئة مقوماً بالدولار الأمريكي.
وبينما كان نصيب الفرد اليومي من الطلب الداخلي أكثر من 10 دولارات في عام 2011؛ انخفض إلى 7.11 دولارات عام 2012، وإلى 4.17 دولارات عام 2013، وإلى 3 دولارات عام 2014، وإلى 2.53 دولار عام 2014، وصولاً إلى 1.9 دولار عام 2016.
الجدير بالذكر أن تلك الأرقام المعتمدة على البيانات الرسمية تعاني عدة نقاط ضعف، ولعل أبرزها أن حساب إجمالي الناتج المحلي لا يتضمن أنشطة الاقتصاد غير المنظّم والأهلي، الذي يسمى اقتصاد الظل، كما إن أرقام الصادرات والواردات تعتمد على بيانات الجمارك بشكل رئيس، علماً بأن الأرقام الحقيقية أعلى من المصرّح عنها من الفعاليات التجارية والصناعية وغيرهم ممن يقومون بالاستيراد والتصدير، تهرباً من الكشف عن حقيقة أحجام عملهم، وبالتالي تخفيف الضريبة، وتهرباً من الرسوم ومن إعادة القطع الأجنبي، ما يصعب تقدير الحجم الحقيقي للطلب الداخلي، إضافة إلى المهربات التي يتم استهلاكها داخلياً، كل ذلك يجعل رقم الطلب الداخلي الذي تم حسابه بمثابة مؤشر للحدّ الأدنى من الإنفاق.