تشهد أسواق السويداء منذ أيام ارتفاعاً كبيراً في أسعار السكّر بعد أن تجاوز سعر الكيلو غرام الواحد الـ 5000 ليرة بالتزامن مع فقدان المادة شبه التام في محلّات المفرق دون أي مبرر في مشهد يتكرر بين الفينة والأخرى من قبل عدد من كبار المحتكرين الذين يلجأون إلى إخفاء مخزوناتهم وطرحها بنسب قليلة جداً على تجّار الجملة وبأسعار تفوق التسعيرة المحددة بنسب كبيرة ما يتسبب في أزمة في الطلب على المادة .

وأمام ما تشهده الأسواق من ارتفاع في أسعار السكر وغياب للمادة , تبدو وزارة التجارة الداخلية غائبة عن المشهد, حيث لم نعد نسمع بقيام الوزارة بمداهمة مستودعات كبار المحتكرين كما كانت تفعل العام الماضي , ولم نسمع كذلك عن ضبط أي كمّيات مخفيّة لدى هؤلاء المحتكرين , ولا عن أي إجراءات للوزارة لتأمين السكّر الحر وضمان تدفقه إلى الأسواق ولا عن أي إعلان  عن فتح أي دورة جديدة لتوزيع المادة عبر صالات السورية للتجارة خاصة وأنه مضى على آخر دورة توزيع أكثر من أربعة أشهر .

وسجّلت مادة السكر أسعاراً قياسية جديدة خلال السنوات الـ 11 الماضية , حيث ارتفع سعر الكيلو الواحد من 25  ليرة في عام 2011 , إلى 55  ليرة في عام 2012 و125 ليرة في عام 2013 , وصولاً إلى 150 ليرة في عام 2014 , وليبدأ الارتفاع الكبير في الأسعار منذ عام 2015 حين تجاوز سعر كيلو السكر الـ 200 ليرة بعد التوقف عن توزيع السكر المقنن عن طريق البونات , وليتابع الصعود في عامي 2016 و2017 ليصل إلى 400 ليرة بعد تراجع إنتاج الشوندر السكري لأدنى مستوى له وبدء تحكم عدد محدود من التجار في أسعاره, وصولاً إلى 1400 ليرة عام 2020 وإلى نحو 4000 ليرة  قبل نحو شهر تقريباً.

 الجدير ذكره أن إحدى دوريات التموين صادرت في أيلول من العام الماضي كمية  1900 طن من السكر المخزن في مستودعات السكر العائدة لأحد كبار المستوردين والذي قام بتخزينها بهدف رفع سعر المادة، مما دفع بدوريات التموين لتحرير ضبوط بحقه، أحيلت لاحقاً إلى القضاء.

الساعة 25: سهيل حاطوم