الساعة 25- سهيل حاطوم

رغم كل القوانين والتشريعات الناظمة لتشميل العمال بمظلة التأمينات الاجتماعية والتي تأخذ صفة الإلزامية ولاسيما قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959وقانون العمل رقم 17 لعام 2011، إلا أن نسبة كبيرة من أصحاب العمل تخالف تلك القوانين وتستمر بالتهرب من التزاماتها سواء تجاه مؤسسة التأمينات أم تجاه العامل لديها، ما يحرم العمال من حقٍ مكتسب تصونه لهم كل القوانين والتشريعات ولا يجوز التفريط به.

وبالرغم من أن معظم دول العالم تعتبر التهرب التأميني مخالفة للنظام العام، إلا أن حالات التهرب من استحقاق تسجيل العاملين لدى القطاع الخاص في التأمينات الاجتماعية ما زالت مستمرة، حيث يترتب على صاحب العمل دفع نسبة /17/ بالمئة من قيمة أجر العامل الشهري لصالح المؤسسة كاشتراكات عن تعويض العجز والشيخوخة والوفاة وإصابة العمل.

وعلى سبيل المثال يوجد في محافظة السويداء وفقاً لبعض التقديرات ما بين /4- 5/ آلاف عاملة تعمل في المحلات التجارية والمكاتب والعيادات ومشاغل وورشات الخياطة ومعظمهن يعملن بأجر زهيد وغير مسجلات بالتأمينات الاجتماعية.

ولم تخفِ /نسرين/العاملة في أحد محال بيع الألبسة بمدينة السويداء خشيتها من التسريح من قبل صاحب العمل في حال طلبها التسجيل لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بذريعة ما يترتب عليه من التزامات مالية تجاه المؤسسة.

وهناك العديد من العمال الذين يرفضون التسجيل بالتأمينات لأسباب متعددة منها ما يترتب عليهم من دفع نسبة /7/ بالمئة من قيمة الأجر الذي يتقاضونه لمؤسسة التأمينات، بالإضافة إلى رغبتهم في التمكن من الحصول على وثيقة غير مشمول بالتأمينات كي يتسنى لهم التسجيل في مكتب التشغيل ليتاح لهم فرصة الاشتراك في الاختبارات التي تجريها الدوائر الرسمية للفئات الثالثة والرابعة والخامسة.

والأمر الآخر الذي يساهم في استمرار ظاهرة التهرب التأميني تكمن في عدم إدراك الكثير من أصحاب العمل لمزايا التأمين التي تحقق لهم وللعاملين لديهم حالة من الاستقرار والثقة المتبادلة كما تجعل من صاحب العمل غير مسؤول عن إصابة أي عامل لديه باعتبار أن المؤسسة تتكفل بعلاجه وما ينتج عن إصابته من تعويض أو معاش له ولأسرته.

 بدوره أشار مدير فرع التأمينات الاجتماعية بالسويداء /نبيل القنطار/ إلى أنه ومن خلال الجولات الميدانية على أصحاب الأعمال والمنشآت تم تسجيل نحو /2841/ عاملاً بالتأمينات الاجتماعية خلال شهر تشرين الأول الماضي على سبيل المثال، في مختلف مصالح العمل التي تشمل التعهدات ورخص البناء وسيارات النقل العامة أو الاشتراك الشهري أو عن طريق دوائر التفتيش، مبيناً أنه تم خلال تلك الجولات تنظيم عدد من الضبوط بحق بعض أرباب العمل الذين يتمنعون عن تسجيل العاملين لديهم حيث يترتب على كل ضبط عن كل عامل دفع غرامة تقدر بنحو /25/ ألف ليرة.

ولفت إلى أنه يتم تنفيذ أكثر من /80/ جولة تفتيشية على القطاع الخاص خلال الشهر الواحد تقريباً, مشيراً إلى أن الهدف ليس فقط تنظيم الضبوط بحق أرباب العمل وإنما نشر الوعي التأميني والثقافة التأمينية في صفوف العمال وأرباب العمل وتعريفهم بمزايا التأمين.

يشار إلى وجود نحو /300/ ألف سجل صناعي وتجاري في سورية وفقاً لإحصاءات رسمية, في حين أن عدد العمال المسجلين بالتأمينات من العاملين بالقطاع الخاص لا يتجاوز /210/ آلاف عامل وموظف.