الساعة 25:طلال ماضي

الكنز الذي يربح منه القليل من التجار الكثير من الأموال مازال بعيداً عن عهدة الحكومة، ولو أنه يستنزف خزينتها بشكل يومي، وفي الفترة الأخيرة يحلبها في الصباح والمساء . . هذا الكنز تحول من تجارة الخردة إلى سرقة الكابلات من شبكات الاتصالات إلى الكهرباء وعلى عينك ياتاجر وبلباس ورشات طوارئ.

عناوين تكاد لا تغادر الشريط الإخباري من لصوص سرقة الكابلات، وضبط عصابة لسرقة الكابلات، والمتهم بسرقة الكابلات، وتجديد حبس سارق الكابلات، والداخلية تضبط عصابة سرقة الكابلات، والسرقات في ازدياد يسرقون الصوت عبر شبكات الاتصالات، والنور عبر شبكات الكهرباء، وهذه السرقات تحوّلت من سرقات بسيطة إلى سرقة محولات وزنها بالأطنان وتحتاج إلى روافع لحملها، وسحب كابلات بحاجة لخبراء لمعرفة اماكنها وآلية سحبها.

الكهرباء والاتصالات تسمعان بسرقة الكابلات بعد انقطاع الخدمة، و تسارعان لجلب البديل عن الكابلات المسروقة وتخديم المشتركين والمؤسستان تدفعان التكاليف، وتعانيان بشكل يومي من هذا الاستنزاف بثمن الكابلات والوقت والجهد لإعادة الخدمة، وثمن الخدمة الضائعة، وتضعان الأمر بعهدة الجهات المختصة .

السرقات اليوم ونوعيتها وكبر حجمها تطرح على كل من يتابع أخبارها سؤال، هل عجزت الحكومة عن وقف هذا النزيف بالتأكيد لا لكن تعتبره على سلم الأولويات بدرجة بعيدة، ومن يطّلع على حجم الخسائر اليومية يقول إن هذا الملف يجب أن يكون في المقدمة .

وقفت عند هذه الظاهرة وسألت عن أهم أسواق بيع الخردة والنحاس في سورية، وكم مركزاً يوجد لفرزها وتجميعها وإعادة تصنيعها ؟، ومن هي حلقات تجميع الخردة والنحاس؟ ، وفي حال تم ضبط وإحكام مراقبة عملها أين ستذهب اطنان النحاس المسروقة؟ ، هل ستجد طريقها للتهريب خارج البلد أم أين ستذهب ؟.

صحيح أن لكل مهنة أسرارها، وعلى الجهة التي بيدها عهدة معالجة سرقة الكابلات تعلمُ سرّ المهنة الموجودة في سورية منذ زمن بعيد، كما هي موجودة في كل دول العالم، وعلى هذه الجهة ألا تسمح بتحويل تجارة الخردة إلى تجارة السرقة، وفي حال تعلم أسرار المهنة سيقدر الخبير والمراقب على فرز القطع المعدنية المستعملة والنحاس الخارج من الماكينات عن النحاس الخارج من الكابلات بالأطنان.

اليوم إذا لم تتخذ الحكومة قراراً بإيقاف سرقة الكابلات وتنقل عهدة الملف إلى نقاشها اليومي وتحدد خبراء وتراقب أسواق البيع ومراكز الفرز وتتعمق أكثر في من يدل اللصوص إلى أماكن الكابلات لن نتطور خطوة واحدة إلى الأمام، ويا خوفي من تحقيق مقولة "حاميها حراميها" أي أن يكون بعض العاملين بالورشات هم الحرامية وهذا الامر حدث وهناك موقوفين بهذه التهم.

ومن بعض نهفات السرقات اليوم سرقة كابلات ضوئية على اعتبار أنها تحتوي النحاس وهذا هو التخريب بحد ذاته , فهل الحكومة تستلم عهدتها وتغلق ملف السرقات أو بالحد الأدنى ترسل رسائل قوية توقف مهزلة ما يحدث؟ ..