السويداء25- الوطن:

شكاوى عديدة أشارت إلى وجود عدد من رياض الأطفال والمخابر اللغوية غير المرخصة أو التي مازالت قيد الترخيص والتي بدأت بالعمل من دون اتخاذ أي إجراء بحقها، إضافة إلى قيام بعض الرياض بنشاطات خارج مقارها من دون موافقة مديرية التربية وعدم التقيد بدرجة الترخيص من بعض الرياض في النوادي الصيفية وإقامة دورات تعليمية للتعليم الأساسي في بعض الرياض بشكل مخالف للقوانين الناظمة.
كما لفت أصحاب الشكوى إلى موافقة دائرة التعليم الخاص على معارض وحفلات للرياض المعاقبة وإلى عدم متابعة بعض المعالجات لعدد من الرياض والأقساط للنوادي الصيفية ومبالغ الحفلات التي تقاضتها رياض الأطفال وإقامة بعض الرياض لدورات تأهيل معلمات مقابل مبالغ كبيرة خارج إطار الترخيص الممنوح لها، إضافة إلى إقامة دورات في المخابر اللغوية باشتراك مدرسين من داخل الملاك من دون متابعة من الدائرة وعدم تقيد المراكز المهنية بخطتها التدريبية، كما ظهر جلياً تقصير الدائرة بأعمال المتابعة بعدم قيامها بالجولات المطلوبة على المؤسسات التعليمية الخاصة للاطلاع على سير العملية التربوية.
التقت «الوطن» بعض العاملين في دائرة التعليم الخاص في السويداء الذين أكد البعض منهم وجود رياض أطفال تمارس عملها من دون إنهاء التراخيص المطلوبة مشيرين إلى وجود نحو 12 قرار تنبيه بحق رياض أطفال مخالفة من دون تنفيذ لعدم تفعيل عمل الضابطة العدلية على حد قولهم.
كما أكدوا ارتفاع الأقساط لحفلات تخرج الرياض والتي وصلت في بعض منها إلى 13 ألفاً عن كل طفل، مبررين عدم ورود شكاوى خطية من الأهل كما حمّل البعض منهم مديرية التربية ضعف الدائرة بمتابعة عمل جميع الرياض لعدم تخصيصها بسيارات لتخديم المراقبين لأعمال تلك الرياض.
بدوره رئيس دائرة التعليم الخاص في السويداء بسام أبو كامل اتهم الشكاوى بالكيدية، مؤكداً أنه جرى تنبيه عدد من الرياض ممن أقاموا أعياد رأس السنة في المطاعم الخاصة من دون موافقة مديرية التربية علماً بوجود تعميم بعدم السماح لأي من الرياض بإقامة الحفلات سوى داخل الرياض وذلك لمراعاة الحالة الاقتصادية لأهالي الأطفال، وأكد أبو كامل قيام الدائرة بتطبيق المرسوم 55 لعام 2004 الناظم لعمل المؤسسات التعليمية.
وتعهد أبو محمود بالتواصل بعد انتهاء جميع امتحانات مديرية التربية مع دائرة التعليم الخاص والاطلاع على سير وآلية العمل فيها والبحث والتدقيق في كل الملاحظات والشكاوى الشفهية التي طالت عمل الدائرة مؤكداً وجود خطة مستقبلية لتفعيل عمل الضابطة العدلية في متابعة عمل الرياض الخاصة.