صرخات الممرضين ترتفع والجهات المعنية تصم آذانها !!
شكاوى عديدة وصلت من الممرضين العاملين في المشافي العامة ومنظومة الإسعاف، يطالبون فيها وزارة الصحة والمالية بإنصافهم، أو على الأقل الرد على شكاويهم، متهمين إياها بمخالفة مرسوم جمهوري يتعلق بإنشاء نقابة للتمريض والمهن الصحية ومناشدين رئيس الحكومة الوقوف على معاناتهم.
المرسوم رقم (38) صدر عام 2012 م، وإلى الآن لم يتم انتخاب نقيب للتمريض وإقرار النظام الداخلي و المالي للنقابة، إضافة إلى عدم وجود صندوق تقاعد للممرضين يمنحهم راتب تقاعدي من النقابة أسوة بالنقابات الأخرى، فهل يحتاج مرسوم عشر سنوات لكي يطبق؟ ومن المستفيد من عرقلة التعليمات التنفيذية لنقابة التمريض سواء من المجلس المؤقت أو من جهات أخرى؟
أصحاب الشكاوى تساءلوا عن سبب استثنائهم من القرارات التي منحت تعويضات ومكافآت مادية لأطباء العناية والتخدير والطوارئ، حيث تم منح فنيي التخدير والمعالجة وأطباء العناية والطوارئ والأسرة والشرع والصيادلة والعاملين في مشافي الأورام طبيعة عمل بين 65% و75% شهرياً، فأين العدالة والمساواة وعدم التمييز؟
الممرضون يشعرون بالغبن والظلم نتيجة التمييز غير المسوغ بينهم وبين بقية الطاقم الطبي في المشافي، على الرغم من أن الممرضين هم أساس العمل في كل مشفى ويقومون بأعمال مجهدة وكثيرة، حيث إن حرمانهم من حقوقهم سيدفعهم إلى التقاعد المبكر كما حصل في مشفى الأطفال في دمشق وباقي مشافي القطر، أو إلى السفر خارج القطر، حيث لا مكافأة ولا طبيعة عمل، مع العلم أنهم ينطبق عليهم نظام المناوبات ولكن من دون أي شيء يذكر.
كما تم إيقاف قانون الأعمال المجهدة رقم (346) لعام 2006م أي السنة بسنة ونصف والشامل لتمريض المشافي، ولا يوجد توصيف وظيفي لمهنة التمريض وعدم شمولهم بالوجبة الغذائية رغم قيامهم بأعمال خطرة ومجهدة خاصة بعد انتشار فيروس كورونا.
