السويداء25- تشرين:

رغم إصدار هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعدة قرارات حددت فيها المبالغ المسموح نقلها عبر الحدود، وتلك التي تتطلب التصريح عنها، إلا أن لغطاً ما يحصل بهذا الخصوص، ما دعا الهيئة إلى إصدار تعميم جديد يؤكد على القرارات السابقة بخصوص الأموال المسموح بإدخالها إلى القطر وإخراجها، والمبالغ التي تتطلب التصريح عنها.
وتضمن التعميم الذي حمل عبارة هام وعاجل، أنه ضماناً لحقوق المسافرين، بما يزيل اللغط الحاصل بين المبالغ المسموح بإدخالها أو إخراجها، وبين المبالغ المطلوب التصريح عنها، فإنه يُسمح للقادمين إلى القطر بإدخال مبالغ نقدية من دون التصريح عنها أقل من 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، و بالليرات السورية المبالغ الأقل من 500 ألف ليرة، في حين أن الحد الأقصى للمبالغ النقدية المسموح لهم بإدخالها بمجرد التصريح عنها 100 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وبالليرات السورية المبالغ التي تتجاوز 500 ألف ليرة ومهما بلغت قيمتها.

أما بالنسبة للمغادرين من القطر، فإنه يُسمح لهم بإخراج أقل من 1000 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وذلك للمسافرين إلى لبنان أو الأردن، وأقل من 3000 دولار أمريكي للمسافرين إلى بقية دول العالم، بينما الحد الأقصى للمبالغ النقدية المسموح إخراجها بمجرد التصريح عنها 10 آلاف دولار أمريكي للسوريين ومن في حكمهم، ولغير السوريين 5000 دولار أمريكي أو بحدود المبالغ التي تم التصريح عنها عند دخول الأراضي السورية شريطة إبراز التصريح الذي تم إدخالها بموجبه عند المغادرة، وبالليرات السورية 50 ألف ليرة فقط، وذلك للسوريين ومن في حكمهم، وغير السوريين المقيمين، بينما لا يُسمح للعرب والأجانب غير المقيمين بإخراج أي مبالغ بالليرات السورية.
وأكدت الهيئة أن العابرين في مناطق الترانزيت في المطارات والموانئ السورية مستثنون من التعليمات المذكورة، وبالنسبة للمبالغ النقدية بالقطع الأجنبي التي تزيد على الحدود المذكورة فتُعامل معاملة الشحن، مشيرة إلى أن التزام المسافرين بالتصريح عن المبالغ التي في حوزتهم سواءً عند الدخول إلى القطر أو مغادرته لا يُرتب عليهم اي مسؤوليات ما دامت ضمن الحدود المذكورة، ولا يتم استخدام تلك التصاريح إلا لغايات إحصائية بهدف دراسة ومراقبة حجم الأموال المنقولة عبر الحدود من وإلى القطر، كما نوهت الهيئة في تعميمها بالتزام الأمانات الجمركية في المراكز الحدودية والمطارات والموانئ بالالتزامات المحددة لها وفق قرارات مجلس النقد والتسليف وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تلتزم بوضع نسخ من التعاميم الخاصة بنقل الأموال عبر الحدود في أماكن واضحة وبارزة ليتمكن المسافرون من التعرف على حقوقهم وواجباتهم.