السويداء25- الوطن:

وافق رئيس مجلس الوزراء على فرض ضميمة مقدارها 700 ليرة لكل متر مربع من السيراميك المستورد من الدول العربية بغية حماية الصناعة الوطنية وتحقيقاً للمنافسة العادلة وتأمين موارد إضافية للخزينة العامة للدولة وإعادة النظر بالأسعار الاسترشادية المحددة سابقاً والضميمة المقترحة أعلاه كلما اقتضت الحاجة مع الاستمرار بقرار منع استيراد أطقم الحمامات.
جاءت موافقة رئيس الحكومة على استيراد مادة السيراميك استناداً إلى توصية اللجنة الاقتصادية بتاريخ 10/7 للعام الجاري المتضمنة موافقة على المقترحات الواردة في محضر اجتماع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وتكليفها للعمل وفقاً لكتاب رئاسة مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الاقتصادية وكتاب وزارة المالية.

رئيس لجنة صناعة السيراميك في غرفة صناعة دمشق عبد الزارق السحار بيّن أن أصحاب معامل السيراميك في سورية التي تقلص عددها من 13 معملاً إلى 3 معامل تعترض على السماح باستيراد السيراميك من الأساس، مبيناً أن هناك معملاً واحداً للسيراميك فقط يشغل 1800 عامل مسجلين في التأمينات الاجتماعية ويصل العدد لإجمالي معامل السيراميك إلى أكثر من 500 ألف عامل وتشغل هذه المعامل العديد من الورش والمهن الأخرى مثل معامل الكرتون والطبالة والتغليف والبلاستيك وغيرها.
وأضاف: أن هذه المعامل لا تعمل سوى بنسبة 30 بالمئة من طاقتها الإنتاجية ومع ذلك فهي تعاني البضائع المكدسة وعدم القدرة على تصريف منتجاتها في السوق المحلية فكيف يسمحون بالاستيراد من الدول العربية؟ مبيناً أن الاستيراد بدأ مع عهد وزير الاقتصاد السابق أديب ميالة.
وكانت غرفة صناعة دمشق تبنت شكوى أصحاب معامل السيراميك المحلية ومفادها أن صناعة السيراميك والأدوات الصحية مهددة بالتوقف في خطوط الإنتاج وخروج منتجات هذه الصناعة بشكل نهائي من السوق المحلية.