الساعة 25- أخبار:

تتراوح سعر الجلسة الامتحانية الواحدة بين 5 و8 آلاف ليرة، وذلك تبعاً لشهرة المدرس وعدد الطلاب، والحال ليس أفضل مع الدروس الخصوصية التي يتضاعف سعرها هي الأخرى خلال أوقات الذروة.
مدير التوجيه بوزارة التربية المثنى خضور كشف عن فرض عقوبات بحق عدد كبير من الأساتذة لعقدهم جلسات امتحانية، موضحاً أن قانون التعليم الخاص يتيح تقديم المعاهد الخاصة لدروس نظامية بالكامل، إلا أن الجلسات الامتحانية سواء كانت في معاهد أم بيوت خاصة فهي ممنوعة.
وأكد خضور في حديثه أن الوزارة تلاحق كل من يستخدم إعلانات لدروس أو جلسات امتحانية من خلال الضابطة العدلية الموجودة في كل مديريات التربية في المحافظات، مبيناً أنه من المسموح للمعاهد المرخصة تقديم جلسات مراجعة عامة تساعد على استرجاع المعلومات وربط الأفكار ببعضها وتوضيح بعض المفاهيم.
وأوضح خضور أن أي شخص يستخدم مكاناً لغرض تعليمي بشكل غير مرخص أو ترد بحقه شكوى تفرض عليه غرامة 500 ألف ليرة حسب قانون التعليم الخاص.

وأشار خضور إلى أن بعض الجلسات الامتحانية تحدد للطالب أسئلة متوقعة، ما يؤدي إلى تشويشه والتأثير بشكل سلبي على دراسته، لافتاً إلى عدم إمكانية توقع الأسئلة الامتحانية؛ كون بنوك الأسئلة تتضمن من 20 إلى 30 نموذجاً لكل مادة امتحانية وتغطي كامل الكتاب الدراسي مع الحفاظ على توزيع العلامات نفسه بين وحدات الكتاب في النماذج جميعها، وبالمقابل فإن سحب النموذج الامتحاني لا يكون إلا قبل الامتحان بأيام قليلة لطباعته.

الوطن