الساعة 25- أخبار:

على خطا منح السورية للتجارة 15% من مستوردات القطاع الخاص من السلع الأساسية، الذي لم يلقَ صدى طيباً عند التجار، قررت الحكومة منحها 25% من السلع المستوردة الممولة من المصرف المركزي، ضاربة عصفورين بحجر واحد، المساهمة بتخفيض الأسعار وتقديمها للمواطن بأسعار أقل من السوق، ومنع بعض التجار من تحقيق أرباح كبيرة عند استغلال الفرق الكبير بين سعر المركزي وسعر السوق السوداء، وطبعاً هذا القرار المهم لن يجد قبولاً عند المستوردين كما هو متوقع على خلاف السورية للتجارة التي هللت له ويفترض استفادتها من هذه الميزة عند تطبيقه عبر إيجاد أسعار مخفضة قدر الإمكان، ليبقى التساؤل الأهم: هل سيجد هذا القرار عند صدور التعليمات التنفيذية طريقه إلى التنفيذ برغم اعتراض التجار عليه، وخاصة أن التطبيق يفترض إيجاد آلية وأدوات مرنة تضمن وصول السلع إلى صالات السورية بكل أريحية بعيداً عن متاهات العراقيل والروتين كما حصل في قرار 15% السابق الذي ألغي تحت ضغط التجار بعد الكثير من الأخذ والرد والاعتراض على موجة التعقيدات والمتاهات التي أفقدته مضمونه وغايته.

جمال شعيب معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أبدى تفاؤله بقرار منح 25% من مستوردات القطاع الخاص الممولة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أن تعليمات التنفيذية لم تصدر بعد، إذاً سيتضح من خلالها كيفية التسعير حسب السلع الممولة من المركزي مع الأخذ في الحسبان أن بعض السلع قد تكون ممولة جزئياً، مؤكداً أن القرار عند تطبيقه ستكون له آثار إيجابية على تخفيض الأسعار من خلال حصول انسياب في حركة السلع وتوازن الأسعار في السوق وتقديمها للمواطن بأسعار مقبولة وتأمين مخازين في السورية للتجارة، لافتاً إلى أن ذلك يتحقق من خلال تسعير السلع بسعر التكلفة مع إضافة هامش ربح قليل.

تشرين