تابعت أكثر من قضية ذهبت إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش, وبعد العزم بالتفتيش بها واعتبارها قضية تفتيشية تنام القصة وتُميع وكأنه لم يحدث شيئاً ، وبعض القصص فيها طرف مُتضرر ويتابع أمر التفتيش لحظة بلحظة لكن للأسف هناك ما يسمى بالتنويم المغناطيسي للقضايا.

ومن خلال المتابعة نرى أن غالبية القصص التي تحال بحق موظفين هي بتهم تزوير الواقع من أجل الحصول على ترخيص، أو إقامة مخالفة، أو شراء فضلة، أو أملاك دولة، أو عقود و مناقصات، وشراء مباشر ولجان ومشاريع وعقود وغيرها.

ومن الحديث المتداول اليوم, إذا أردت أن تميع قصة فحولها إلى التفتيش، وإذا أردت أن تنام أكثر حولها إلى القضاء لتنتظر قضاء الله وقدره، وهذا الحديث للأسف يعكس الواقع .

صحيح أن هناك آلاف التقارير تتحول إلى التفتيش سنوياً لكن البعض من هذه التقارير يجب ألا تحول ولا تشغل بها الهيئة يعني إذا تلاسن مدير مع معلمة تتحول الشكوى إلى التفتيش وتتحمل التفتيش أعباء هكذا قضايا، وإذا اختلف شخصان في مؤسسة أحدهم يكتب تقريراً فيتحول إلى التفتيش,  هذه المشكلات البسيطة تجد استجابة في إصدار النتائج وهي قضايا تافهة ويجب ألا تغطي على الملفات الكبيرة.

أما المشاكل التي تخص خزينة الدولة فمن الغريب مثلاً أن يصل إلى التفتيش ملف عن مخالفة بناء وسط العاصمة دمشق , تخيل وسط العاصمة سعر المتر اليوم لا أقل من 10 مليون والتفتيش ينام على القضية, هنا نقول أن هناك سوء أمانة كون المرسوم 40 واضح وصريح وما قبل عام 2012 ليس كما بعده، والصور الجوية هي الحكم ولا تحتاج إلى وقت كبير للتفتيش والأخذ والرد، وكون المبالغ التي يمكن تحقيقها أو التي تم استغلالها أكثر من مليار ليرة، فعلى التفتيش عندما يرى هذه القصة أن يضع القانون نصب عينه بالدرجة الأولى، ويعمل على تطبيقه , لكن ياترى من يمنعه من ذلك ؟ ، من هي الجهة التي تضغط لمنع التقارير التفتيشية من السرعة في البت فيها أو تأخذ مجراها القانوني البحت؟ .

صحيح أنه خلال الأزمة في سورية هناك عشرات آلاف التعديات على الأملاك العامة والمخالفات منها لم تسمع به التفتيش ومنها سمعت وغضت نظر ولكن السؤال هل يحق لجهة ما أي تكن أن تقف أمام تطبيق القوانين والأنظمة, بالتأكيد يفترض ألا يوجد جهة,  كما يفترض ألا تنام القضايا في الهيئة المركزية .

الساعة 25: طلال ماضي