كشف المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يحيى أحمد أن رفع سقف القرض للمتقاعدين إلى مليونين ليرة بدلاً من مليون ليرة، جاء استجابة للحالة العامة وارتفاع معدلات التضخم وبما يسمح للمتقاعد الاستفادة من قيمة القرض وفق الأسعار الرائجة في السوق المحلية.

وعن شروط الإقراض، بيّن  أن سقف القرض 2 مليون ليرة لمدة سداد 5 سنوات وطلب كفيل واحد على حين مازالت الفائدة بحدود 6 بالمئة، موضحاً أن الغاية من منح القرض للمتقاعد ليست ربحية بقدر ما هي خدمة تسعى المؤسسة تقديمها للمتقاعد، واعتبر أنه منذ بداية العام الجاري كان هناك طلب جيد على القروض من قبل المتقاعدين الذين تجاوز عددهم لدى المؤسسة 700 ألف متقاعد.

من جهته، أوضح مدير عام مصرف التسليف الشعبي نضال العربيد أن التسليف يمنح قروضاً للمتقاعدين الذين تصدر معاشاتهم عن طريق مؤسسة التأمين والمعاشات، ويستفيدون من قروض التسليف الشعبي بالشروط ذاتها التي يحصل عليها العاملون في الجهات العامة (على رأس عملهم) لجهة سقف القرض 5 ملايين ليرة ومدة سداد تصل لـ 7 سنوات.

كما أوضح أن متوسط منح قروض الدخل المحدود خلال الفترة الماضية وصل إلى نحو 5 آلاف قرض شهرياً ويمكن للمتقاعدين على نظام التأمين والمعاشات الحصول على قرض الدخل المحدود من فروع التسليف الشعبي سواء كانوا مدنيين أم عسكريين.

وبيّن مدير التسليف أن قسط قرض الدخل المحدود عند سقفه 5 ملايين ليرة ولمدة سبع سنوات هو بحدود 92.6 ألف ليرة شهرياً

وأشار إلى أن معظم الدخول الحالية للعاملين في الجهات العامة تحقق سقف قروض بحدود 3 ملايين ليرة لكن في حال وجود تعويضات ثابتة لدى طالب القرض يمكنه رفع السقف الذي يمكنه الحصول عليه لأنه يتم احتساب كامل التعويضات من القسط على حين يتم احتساب 40 بالمئة فقط من الأجر أو الدخل الثابت وذلك تنفيذاً لمحددات منح القروض والتسهيلات الائتمانية.

الوطن