الساعة 25 :طلال ماضي

بعد أقل من أسبوع على قرار رفع مدة تسلم رسالة تعبئة البنزين، من 4 إلى 6 أيام للسيارات العمومية، باتت السيارات العامة تقوم بالتعبئة 5 مرات بدلاً من 7 في الشهر أي هناك انخفاض 50 ليتر على الأقل من مخصصاتها وهذا ما انعكس على أجرة التكسي وأشعلت فتيلها بفتح الباب بأقل توصيلة تسعيرتها بعدا الجدال العقيم 5000 ليرة .

في العاصمة دمشق استعرضنا بعض الأجور المطلوبة من السائقين, حيث أجرة التكسي من البرامكة إلى كراج العباسيين 10 آلاف ليرة، ومن البرامكة إلى المزة 10 آلاف ليرة، ومن البرامكة إلى الروضة 7 آلاف ليرة، ومن البرامكة إلى المجتهد 5 آلاف ليرة، ومن العباسيين إلى البولمان 500 ليرة، ومن البولمان إلى المزة 20 ألف ليرة، ومن ساحة الأمويين إلى البرامكة 5000 ليرة .

السائقون حجتهم يردّدونها أمام الجميع " لا يمكن تشغيل العداد لأن معايرته غير دقيقة، وتشغيله لا توفي كونه يشتري الليتر ب6000 ليرة وارتفاع أجور الإصلاح وقطع الغيار والزيوت وغيرها" .

ومن الغريب في عقلية القائمين على مراقبة ضبط عمل الآليات، حيث هناك نسبة وتناسب بين سعر المحروقات، وبين الأجور المتوجب دفعها من قبل الركاب، وفي بعض الدول المجاورة هناك الأسعار يتم تعديلها مع كل تعديل على مستوى الأسعار العالمي ارتفاعاً أو انخفاضاً، ويتم تعديل التسعيرة بموجبها عبر معادلة واضحة ومُنصفة للجميع, لماذا في بلدنا اللقمة الحرام مرغوبة والجميع يسعى إليها من أصحاب التكاسي إلى المشرفين على الخطوط إلى من يديرهم ؟.

معظم أصحاب التكاسي تعمل بمبدأ الصيدة وخاصة للزبون الذي ينسى أن يفاوض السائق على الأجور يفرض التسعيرة الذي يريدها، ومنهم من يقف في مناطق الازدحام لتطبيق الطلبات مع أجرة كل راكب، فمثلاً من البرامكة إلى المزة أجرة الراكب 2500 ليرة، ومن المزه الشيخ سعد إلى المزة 86 أجرة الراكب 1500 ليرة، ومن البرامكة إلى المعضمية 3500 ليرة، ومن البرامكة إلى الجديدة 5000 ليرة، هذا أجرة الراكب وعليك أن تتخيل كم حالات النصب المحققة يومياً والتي يتم استغلال صاحب الحاجة .

الجهات الحكومية وما أدراك ما الجهات الحكومية في نوم عميق لاحس ولا خبر، حيث قامت محافظة دمشق ببرمجة العدادات و"طرشت" الإعلام بتسعيرة غير قابلة للتطبيق واليوم بعد تعديل مدة الاستلام تنام في صمت مطبق.

لا نعلم لماذا تترك الأسواق فلتانة دون محاولة أو الاقتراب من ضبطها؟، أسئلة كثيرة تجول في خاطري عن أسباب الفوضى التي نراها، لكن ما أخشاه أن يكون هذا الإجراء مقدماتٍ لرفع أسعار البنزين، وفي حال ستستمر الفوضى كما هي اليوم "فئة تدفع وفئة تستفيد", فمن الأفضل رفع الدعم عن البنزين وتوفيره، ومحاولة ضبط الأسواق والحد من الفوضى .