الساعة 25- أخبار محلية:

رفعت هيئة المخابر التابعة لوزارة الصحة خلال اليومين الماضيين أسعار جميع التحاليل الطبية المخبرية في كل المخابر إلى نحو 50% من قيمتها.
مخبري يعمل في أحد المخابر يقول: رفع أجور التحاليل الطبية كان ضرورة ملحة بعد معاناة طويلة لأطباء المخابر من جراء انخفاض الأجور وارتفاع أسعار جميع المستلزمات من أجهزة مخبرية ومواد والتي لها عمر محدد وبحاجة لصيانة دائمة وبتكاليف عالية ولاسيما مع ارتفاع سعر الصرف كما أن هناك سنوياً أكثر من 40 تحليلاً جديداً تدخل للمخابر وهي بحاجة لأجهزة جديدة تستورد بسعر الصرف وفي هذه الأيام سعره يرتفع كثيراً، كما ارتفع سعر الكواشف الطبية التي كلها مستوردة إلى 5 أضعاف وفي المقابل لم يجر إلا رفع وحيد لأجرة وحدة التحليل المخبري منذ أكثر من سنتين وبنسبة 50% وكل مستلزمات الحياة ارتفعت وتالياً لابد من تحسين أوضاع المخبريين ليتمكنوا من تأمين تكاليف الحياة وفي حال الاستمرار بالأسعار القديمة فالأمر سيؤدي لمزيد من الإغلاق أو تخلي المخابر عن بعض الأمور المهمة لدقة التحاليل كمعايرة الأجهزة المخبرية بشكل يومي أو استخدام كواشف بنوعيات رديئة تكون فيها نسبة الخطأ أكبر وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق.

بدوره، أكد رئيس هيئة مخابر التحاليل الطبية الدكتور عدنان الخطيب أنه تم رفع سعر الوحدة المخبرية من ٢٠٠ إلى ٣٠٠ليرة، أي بنسبة إجمالية ٥٠٪ على أسعار التحاليل الطبية، موضحاً أن سبب الزيادة أن 100% من المواد المستخدمة في التحاليل مستوردة من الخارج (سرنغات، إبر، كواشف وغيرها) وتالياً هي تخضع لسعر الصرف ما فرض علينا تعديل السعر للاستمرار بتقديم الخدمة.
وأكد الخطيب أن جزءاً كبيراً من التحاليل الهرمونية والمعايرات الدوائية سيتوقف تقديمها في حال الاستمرار بالسعر القديم الذي لا يحقق التكلفة، وتالياً يفرض على المواطنين السفر إلى بلدان أخرى لإجرائها ما يزيد التكلفة.
وتابع الدكتور الخطيب: منذ بداية الحرب على سورية، ونحن نعمل بسعر التكلفة أو أعلى بقليل من التكلفة لتيسير الأمور والخدمات للمواطنين والزيادة مقرة منذ نحو الشهرين، لافتاً إلى أن فئة المخبريين حالياً تتقاضى 0.35% فقط ولا توجد أي أرباح حقيقية، مؤكداً أن السعر الذي حدد حالياً عادل ويتوافق مع التكلفة.

المصدر : تشرين