السويداء25- مجدي معروف:

خلال سنوات الأزمة في سورية طلبت وزارة التربية من مديرياتها عدم التشدد في موضوع اللباس المدرسي، من باب الرأفة بالأولياء والطلاب وتخفيفاً للأعباء التي تزداد مع بداية كل عام دراسي، لكن هذه القرارات أحدثت شرخاً كبيراً بين الطلبة وجعلت مدارسنا ساحةً لعرض الأزياء بقرارٍ وزاري، وفي هذا العام اختلف الأمر من خلال التراجع عن هذا القرار.

حيث أكد وزير التربية هزوان الوز في تصاريح سابقة أن الوزارة توقفت عن إصدار تعميم التساهل في تطبيق اللباس المدرسي، مشدداً على ضرورة التزام الطلاب بلباسهم الرسمي وأن العملية التربوية يجب أن تستقر.

لكن جميع هذه القرارات التي نصت على التشدد من عدمه أتت عكس المطلوب، فأصبح الطلاب يتنافسون ويتفننون في لباسهم المدرسي كما يحلو لهم دون أن يستطيع المدرس أو الموجه معاقبتهم خاصة مع انتشار العديد من "الموديلات" الغريبة للباس المدرسي وبأسعار عالية دون أي تعقيب من وزارة التربية، ليتسبب هذا التغاضي بتناقضٍ كبير في توحيد اللباس بعدما خلق عدم المساواة بين طلاب الصف الواحد وبهذا أصبح اللباس يشكل عبئاً جديداً على الأهل وعبئاً نفسياً على الطلاب غير القادرين على محاكاة زملائهم وخاصة من ذوي الدخل المحدود.

وفي السياق ذاته مع قدوم هذا العام ارتفع في أروقة مجلس الوزراء الشعور بالمسؤولية تجاه المواطن ليصدر قرار بمنح قروضٍ بلا فوائد للموظفين من أجل شراء المستلزمات المدرسية لأبنائهم من الشركة السورية للتجارة حصراً، حيث لا يسلم المبلغ نقداً لإلزام المواطن الاستفادة من القرض بالشراء من الشركة السورية فقط.

ولكن ... مع سعي الموظفين للحصول على هذا القرض أشار أحدهم بأنه تفاجأ بوجود تعقيدات كثيرة منها الروتين القاتل، وغيرها من الإجراءات الورقية التي غطتها الإمضاءات والأختام الروتينية، منوهاً أنه ما بعد حصوله على القرض والذهاب لمراكز السورية للتجارة للشراء لاحظ سوء المستلزمات ورداءة صنعها وأيضاً غلاء سعرها.

ليتبين لاحقاً وحسب مصادر خاصة أن المواد كانت مكدسة في المستودعات وغير صالحة للاستعمال بسبب تخزينها لمدة طويلة، مما جعل العديد يعتقدون بأن قرار مجلس الوزراء ليس عطفاً على المواطن فقط وإنما لتصريف ما تبقى من البضاعة المكدسة في المستودعات.

ومع هذه القرارات والتخبطات يبقى المواطن وأبناؤه الخاسر الأكبر وسط هذه المعادلات التي أصبحت فوق طاقته العقلية والمادية، ليبقى يعاني بين مطرقة الحرب من جهة وسندان متطلبات حياته اليومية من جهةٍ أخرى.