الساعة 25:

طلبت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من رجال القانون والقضاة والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والمهتمين إبداء ملاحظاتهم على مشروع تعديل قانون العمل الخاص رقم 17 لعام 2010 الذي أعدته الوزارة بغية إصدار قانون عصري يواكب مرحلة إعادة الإعمار بما يحفظ حقوق العامل وأصحاب العمل وموافاة الوزارة بهذه التعديلات ليصار إلى عرضه على اللجنة المعنية المشكلة لهذه الغاية.

وأوضح مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني أن تعديل القانون جاء في ضوء الحاجة لمواكبة التطورات وتقديم قانون عصري يخدم مصلحة جميع الأطراف مبيناً أنه تم تعديل 26 مادة في القانون تتوافق مع الاتفاقيات الدولية والعربية أهمها زيادة على الراتب بمقدار 9% يستحقها العامل كل سنتين, كما أنه لا يجوز للعامل ترك العمل من دون سابق إنذار ومن دون إعلام صاحب العمل حيث ستكون هناك ضوابط لهذا الأمر .

ومن التعديلات أيضاً الترخيص بافتتاح مكاتب خاصة للتشغيل وذلك بقرار من الوزير المختص تتولى تأمين متطلبات أصحاب العمل من العمال السوريين المسجلين لدى هذه المكاتب والتعاقد معهم, كما جاء في التعديلات منح العاملة التي أمضت ستة أشهر متصلة لدى صاحب العمل إجازة أمومة بكامل الأجر مدتها /120/ يوماً عن كل ولادة من الولادات الثلاث الأولى.

ومن التعديلات التزام صاحب العمل بأن يؤدي للعامل غير المشمول بأحكام التأمينات الاجتماعية أو المشمول بإصابات العمل فقط عند انتهاء عقد العمل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر شهر عن كل سنة خدمة, كما يستحق مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه في العمل, وأشار دمراني إلى أنه بعد الانتهاء من إبداء الملاحظات سيكون هناك اجتماع نهائي مع وزارة العدل ونقابة العمال لرفعه نهائياً إلى الجهة المعنية لإصداره رسمياً.

تشرين