السويداء25- الوطن:

أوضح مصدر مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأن ما تم إقراره في مجلس الشعب هو قانون خاص بعمل الوزارة .

حيث رفعت العقوبات المقترحة في التعديلات الغرامات بحق من يقوم بتهريب الدقيق التمويني إلى 5 ملايين ليرة سورية غرامة مع عقوبة السجن مدة عامين، بينما العقوبة الحالية تنص على غرامة مليون ليرة سورية وسجن مدة عام.

ولفت إلى أن العمل يجري بتسارع على تطبيق آلية الباركود على كل كيس طحين، بحيث تتم مراقبة كيس الطحين من خلال هذا الباركود بحيث لا يخرج كيس طحين من أي مطحنة سواء عامة أو خاصة من دون وجود الباركود عليها، ويتم تسليم الجهات المعنية كافة الطحين بأجهزة الكشف والتدقيق على الباكورد من المخابز إلى المعتمدين، بحيث تتم مراقبة كل كيس طحين من لحظة خروجه من المطحنة إلى لحظة وصوله إلى المخبز أو إلى المعتمدين، ومن ثم تتبع كل كيس طحين ومعرفة بأي سيارة شحن قد تم تحميله ولأي فرع تم نقله وفي أي مخبز سيتم عجنه وذلك لمنع التهريب والتلاعب في أي حلقة من حلقات الطحن والنقل والخبز، ويصبح بالإمكان حصر المسؤولين عن تهريبه، وهذا الأمر سيحد بشكل كبير من إمكانية التهريب الفردي.