تابعت خلال الأسبوع المنصرم أكثر من حالة لمدير عام يذهب إلى التقاعد ويبقى مكانه شاغراً دون تسمية مدير مكانه أو تكليف من يقوم بأعماله، والحجة بانتظار قرار التنمية الإدارية .

وفي المقابل تابعت الانتخابات للمجالس المحلية، ووصلني الكثير من الرسائل وردود الأفعال حول بعض التعيينات في محافظة دمشق وإعادة تدوير بعض الأسماء التي بحقها تقارير تفتيشية وعلامات استفهام. والسؤال ألا يمكن للتنمية الإدارية معرفة الإدارات التي تنتهي أعمالها بسبب التقاعد، ويمكن تحضير من ينوب عنها ويستلم أعمالها والملفات التي يعمل عليها سلفها بدلاً من التسليم القائم حالياً " كأنه يستلم مهمه من عدو" .

والأمر الثاني,  هل التأخير سبب عدم توفر البديل أم كثرة الواسطات والتناحر بانتظار مكسر العصا للفوز بالكرسي ؟ , وهل هذا الفراغ القائم هو إنجاز التنمية الإدارية ؟ .

وبالنسبة لتدوير الأسماء الفاسدة , أين التنمية الإدارية من تدوير هذه الأسماء وأين الرقابة المركزية ؟ ولماذا لا تدافع عمن تتم معاقبته بحرمانه من استلام المسؤولية؟ .

أنا لا أعلم كيف يتم منح الثقة لشخص بحقه أكثر من تقرير تفتيشي ومخالفة إدارية، فهل عجزت التنمية الإدارية عن تأهيل الصف الثالث لاستلام مهام الصف الثاني والأول؟، وهل الوصول إلى هذه الصفوف بحاجة إلى تزكية وتقبيل الأيادي ؟. ما نشاهده من فراغ مؤسساتي، ومن استلام مديرين لمناصب من خارج المهنة، وإعادة تدوير الأسماء التي حولها علامات استفهام، ما هو إلا مقبرة مفروشة بالورود للتنمية الإدارية، ومن لديه رأي معاكس فليتفضل يقدمه..

الساعة ٢٥: طلال ماضي