تابعت التغيرات والتنقلات الأخيرة للمحافظين ومسارات عملهم، وحاولت المقارنة بين أهم محافظتين دمشق وريفها في تطبيق الأنظمة والقوانين، وخاصة فيما يخص مخالفات البناء .

وعلى الرغم من أن ثمن متر المخالفة اليوم أكثر من 10 ملايين ليرة ولا يمكن تسويتها كون المرسوم 40 يقف عائقاً, نجد أن محافظة ريف دمشق قامت بهدم قصور مكتملة الإكساء من الطراز الفاخر وهدمت عشرات المخالفات في جميع أنحاء المحافظة، وما زالت مستمرة بحملتها على المخالفات، ومئات الاستثناءات التي منحت في وقت سابق، وبحسب مصادر الساعة 25 فإن المحافظة ماضية في تطبيق الانظمة والقوانين، وألغت الكثير من الاستثناءات برخص بناء مخالفة لم تبن، ومنعت إشادتها بقوة القانون، وعندما تسمع هذا الكلام ترتاح وتتضامن من قلبك مع هذه القرارات.

بينما في محافظة دمشق لم نسمع عن هدم مخالفات بالرغم من انتشارها بالطول والعرض، ولم نسمع عن منع الاستثناءات، ولا ملاحقة الفاسدين، سمعنا عن طلب المحافظ صورة جوية لإحدى مخالفات البناء ورفض المكتب الفني في المحافظة تزويد المحافظ بها، كما سمعنا عن ترقية بعض الإدارات التي بحقها تقارير تفتيشية، والسؤال هنا,  ما الفرق بين من يتخذ قرار وينفذه بسلطة القانون ويشكل لجان هدم مركزية وفرعية ولجان لمراقبتهم، وبين من يطلب صورة جوية ولا يرد عليه موظف في المحافظة ؟ , وهنا اسمحوا لنا بالسؤال من يمنع المسؤولين من تطبيق القوانين والأنظمة ؟.

بالمناسبة قدمنا مثال بسيط عن محافظتين مجاورتين لنبين لكم الفرق بين مسؤول وآخر، ولنقول إن المسؤولية تحتاج إلى رجال أصحاب قرار تؤمن بالبلد وترفض المساس بالقانون أو بهيبته. ما نتمناه أن يكون التقييم خلال فترة قصيرة وألا نشاهد الدعاية الإعلامية التي يتبعها بعض المسؤولين عبر مكاتبهم الصحفية للظهور بالشكل الذي يريدون حتى لو كانوا يزرعون وردة أو شجرة.

هذه المناسبات وأخبار الاجتماعات لا تعطي انطباعاً عن أعمال المسؤولين بل القرارات المصيرية والتي فيها الإصرار على تطبيق القوانين والأنظمة هي ما يجب تقييمها وثناء المسؤولين عليها ، والوقوف إلى جانبهم وعندها سيقف المسؤول، ويسأل نفسه من يمنعني من تطبيق القوانين والأنظمة .

الساعة 25 : طلال ماضي