الساعة 25- موجز أخبار اليوم:

1. نسبة اللحوم غير المراقبة صحياً والتي يأكلها المواطن السوري تصل إلى نحو 95%،هذا ماكشفه نقيب الأطباء البيطريين في سورية، وعضو مجلس الشعب سمير الاسماعيل وقال إن اللحوم المراقبة لا تتجاوز نسبتها 5% فقط، معيداً ذلك إلى أن الأطباء البيطريين مغيبون عن أداء أدوارهم في مراقبة عمليات الذبح في المسالخ، أو مراقبة اللحوم التي يتم إدخالها إلى المشافي وتقديمها إلى المرضى، وخاصة بعد أن قامت وزارة الصحة بفصل الأطباء البيطريين المتعاقدين معها والذين تصل أعدادهم إلى نحو 30 طبيباً على مستوى سورية، على الرغم من حاجة مديريات الصحة إليهم.
2. مدير فرع مطبوعات دمشق- قصي هوارة - أوضح أن سعر نسخة الثالث الثانوي الأدبي 5490 ليرة والثالث الثانوي العلمي 7030 ليرة، مؤكداً أنه يمكن للمواطن الاتصال على الرقم /5432511/ والتواصل معه في حال كان هناك خطأ حاصل أو زيادة في سعر الكتب واستعادة المبلغ في حال كان يستوجب الأمر وبالنسبة للمراكز التي تبيع بسعر أعلى سيتم التحقق من الموضوع وإعادة المبلغ لأصحابه.
3. وزارة التنمية الإدارية تنشر ثقافة الشكوى عبر منبر "صلة وصل" من خلال تطبيق "سوا لمكافحة الفساد" وتطبيق "رضى المواطن"، وقد شارك في هذا المنبر وزارتان فقط حتى الآن وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الإدارة المحلية والبيئة، إذ يستطيع المواطن من خلال التطبيقين التقدم بالشكاوى حول الخدمات المقدمة من الوزارتين وتلتزم الوزارة بحماية حقوق جميع المواطنين المستخدمين للمنبر ومن غير المتاح الوصول لهذه للبيانات الشخصية إلا بأمر قضائي أو بإذن صاحب العلاقة.
4. انتشار عصابات السرقة داخل معرض دمشق الدولي وبحسب التفاصيل التي أوردتها صفحة الشرطة عبر الفيسبوك نقلاً عن مراسلها “محمد حلو” فإنه وخلال اليوم الثالث من المعرض ألقت الشرطة القبض على عصابة تسرق الدراجات النارية مستغلة الزحام والإقبال الكثيف، وتمكنت من القبض على أربع سارقين متلبسين بالجرم المشهود.
5. كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري عن إنجاز مشروع قانون حقوق الطفل والذي تم وضعه لأول مرة في سورية وأنه حالياً في لجنة التنمية البشرية في مجلس الوزراء، باعتبار أن سورية منضمة لاتفاقية حقوق الطفل الدولية ومن ضمن التزاماتها وجود قانون شامل يوضح الحقوق الممنوحة للطفل في سورية بموجب الأنظمة والقوانين، وأوضحت قادري أن المشروع وضع العقوبات التي من الممكن أن تنجم عن الممارسات ضد حقوق الطفل من بينها عقوبات جزائية بحق الأسرة في حال إهمالها لحقوق الطفل من دون أن تحدده.