السويداء25- تشرين:

أحد أسباب تدني جودة التعليم، هو تدني الأجور. فمازال المعلم يتقاضى راتباً لا يتجاوز 30 ألف ليرة سورية، متضمناً أجور نقل بين القرية والمدينة والتي تصل إلى نصف الراتب أحياناً، ما يترتب عليه اللجوء لعمل إضافي آخر، فتلقاه يعمل سائق أجرة أو في سوبر ماركت، وما يحيط بذلك من تبعات نفسية وجسدية تؤثر سلباً في أدائه التربوي في المدرسة، وهذا يجعل أهالي القرى البعيدة عن مركز المدينة يضطرون لتحمل تكاليف نقل المعلمين المعينين في مدارس القرية، ضماناً لقدومهم.
أما بالنسبة للمعلم الوكيل من خارج الملاك، فهو يعمل بأجر ساعة لا تتجاوز 300 ل.س، إضافة لحرمانه من بقية الحقوق التأمينية والصحية. وهذا الأجر لا يتوازى أبداً مع احتياجاته اليومية حتى لو كان عازباً فما بالك بالمتزوج.

  والأكثر تحدياً للمدرس المكلف، عدم حصوله على أجره عن أيام العطل الرسمية والأسبوعية، إضافة لعدم تقاضيه أجره شهرياً أسوة بغيره من المعلمين، ولا يحصل على ميزة الخبرة مهما بلغ عدد سنوات خدمته.
وفي هذا السياق، قال مساعد مدير تربية السويداء كمال سلام :"تكمن المشكلة الأساسية بتدني الأجور، فأصبحت نسبة 10% التي خصصتها الوزارة للمعينين بالمناطق النائية لا تكفي أجر يومين، نتيجة ارتفاع تكاليف النقل. وقدمت مديرية التربية في السويداء مقترحات عدة بزيادة هذه النسبة، وتشميل مناطق أخرى بريف المحافظة بهذه الميزة منها: ناحية ملح، وذيبين، والمنطقة الغربية»، مضيفاً: «إن هذه النسبة تستحق فقط للمعلمين من داخل الملاك. أما المعلمون المكلفون من خارج الملاك فيتقاضون أجورهم شهرياً بسقف لا يتجاوز 18000 ل.س، حتى لو تجاوز عدد الساعات المكلفة للمعلم 30 ساعة شهرياً، وذلك بحكم قانون العاملين الأساسي وتعليماته".
وينطبق ذلك على أجور التصحيح والمراقبة، فالمعاناة مزدوجة بالنسبة للمعلمين وقطاع التربية، فتدني الأجور وعبء العقوبة المفروضة على المدرس في حال الخطأ بتصحيح أي ورقة جعل المعلم يقول (حسم أجور التصحيح وفرض عقوبة الغياب أرحم من عقوبة الخطأ في التصحيح).

وفي هذا السياق يقول موجه مادة التربية الوطنية المختص أركان عزام "إن العقوبة تشمل المدقق والمصحح كل حسب خطئه، ففي الدورة الأولى يتم جمع العلامات فقط وتصحيح الإجابة غير المصححة، أما إعادة تصحيح الورقة ككل فتتم في الدورة الثانية.. يذكر أن العقوبة تبدأ بحسم 3% لثلاثة أشهر حتى 5% لخمسة أشهر".
وضمن هذا الواقع ولأهمية المعلم في بناء المجتمع، يقع على عاتق الحكومة مسؤولية وضع استراتيجية متكاملة يتم من خلالها إعداد المعلم وتأهيله ضمن برامج ومنظومة تأهيل وتدريب شاملة تتزامن مع تطوير المناهج والبرامج التعليمية، إضافة لاعتماد خطة مدروسة ومتوازنة لزيادة الأجور تجعل المعلم قادراً على تطوير نفسه بنفسه، والاندماج بكل المشروعات التأهيلية لتطوير المهارات الأساسية لديه، ما سيعزز حضوره المهني، والشخصي، والاجتماعي في آن معاً.