يتابع الشارع السوري التصريحات المتناقضة الصادرة عن الفريق الحكومي حول أزمة المحروقات الأخيرة والتخبط في تحديد موعد نهايتها، والذي يدل على أن أعضاء الفريق الحكومي لا يتحدثون مع بعضهم حول الأزمات القائمة، وغير متفقين على موعد نهايتها، أو أن الموعد غير معروف وكل وزير يتكهن موعد حل الأزمة وفق معطياته الشخصية والمعلومات التي بحوزته.

هذا التخبط لأول مرة يظهر ونلمسه كمتابعين لعمل الحكومة، وهو الأخطر منذ بداية الأزمة في سورية، حيث من المفروض أن يكون التعامل مع الأزمة الحالية بحرفية عالية ولا يجب أن نصل إليها وكيف سيتم حلها خلال فترة قصيرة اليوم، ولم يتم التنبؤ بها وحلها قبل أن تقع، ولماذا يصمت وزراء ويتحدث وزراء آخرين عن أعمالهم ؟، وفي حال لا يملكون ملكة الحديث الصحفي يمكنهم بكل بساطة مخاطبة الإعلام عبر صفحات الوزارات الفيسبوكية عن الواقع وقطع الطريق أمام الشائعات والتكهنات.

ولا أعلم إن كان سبب الأزمة الحالية للمحروقات هو الإصرار على بيعها بسعر مدعوم في الوقت الذي يشتري فيه الشعب السوري ليتر المازوت بثلاثة أضعاف سعره الصناعي اليوم و18 ضعفاً من سعره المدعوم والأسعار تسعّر على السعر الحر والخيالي للمحروقات .

ولا نعلم سبب عدم السماح للقطاع الخاص ولعشرات التجار من تأمين المحروقات وإغراق البلد بالمحروقات بأي طريقة كانت حتى لو عبر التهريب كون فوضى التسعير هي من يحكم الأسواق، والأسعار تسعّر على سعر الصرف في السوق السوداء، وتلحقه مع كل تحرك وهذا ليس بخافياً على أحد، وكل من يسأل عن سعر سلعة يسمع الجواب أن السعر هو هذه اللحظة وبعد ساعة غير مسؤولين عنه.

أصوات السوريين مرتفعة جداً على مواقع التواصل الاجتماعي وصراخ الجوع لا يمكن كبته، والجميع غير راضي عن أداء الحكومة سوى قلة من الفاسدين الذين يجنون الأرباح الطائلة من هذه الفوضى العارمة في إدارة الاقتصاد والأسواق والتعيينات الإدارية.

اليوم مع انقسام الشعب السوري إلى طبقتين صارختين بالثراء الفاحش والفقر المدقع يضع ألف سؤال حول الفرق بين الواقع ومبادىء الحزب والدستور الذي تعمل عليه الدولة منذ عشرات الأعوام وتعلمناه في المدارس والجامعات، ومع هذا الانحدار الكبير وصراخ الشارع يفرض السؤال التالي: هل حان وقت تغيير وليس تعديل الحكومة ؟

الساعة 25: طلال ماضي