الساعة 25- أخبار:

نعم سيحصل الموظف على تمويل شخصي بسقف مليوني ليرة، في حال طرأت زيادة على الرواتب والأجور وجعلت الحد الأدنى لراتب الموظف ما يقارب 100 ألف ليرة، وغير ذلك لا أحد يحلم بالاقتراض، لأن مستوى الدخل المتدني لن يسمح لموظف في أن يحصل على أكثر من 500 ألف ليرة، فلماذا تجهد المصارف العامة على وجه العموم، والمصرف التجاري بالتحديد على إطلاق منتجات مصرفية موجهة أساساً إلى أصحاب الملايين، أما ذوو الدخل المحدود فعلى مبدأ «تعا ولا تجي»..؟

إذ بعد انتظار دام أشهراً، أعلن المصرف التجاري السوري أنه بدأ استلام طلبات الاقتراض من الراغبين بالحصول على قرض من حزمة قروض موجهة لجميع شرائح المجتمع وعلى اختلاف نشاطاتهم المهنية، ومن بينهم الموظفون في الجهات العامة الذين خصهم بقروض شخصية بسقف مليونين إلى 10 ملايين ليرة.

ولكن فرحة المنتظرين الذين توجهوا إلى فروع المصرف ليطلعوا على ضوابط التمويل المعلقة على بهوها لم تطل، إذ بدت لهم بعض الشروط غير مريحة ومعقدة، وبدا بعضها تعجيزياً يرتبط بالدخل الذي يتقاضاه الموظف وعلى أساسه يُحسب مبلغ القرض الذي سيحصل عليه، وباختصار للشق المتعلق بالدخل، يجب أن يكون الراتب المقطوع للموظف حوالي 90 – 95 ألف ليرة لكي يحصل على قرض المليوني ليرة، هذا من دون احتساب الفوائد..

وفيما يتعلق بثبوتيات التعريف عن المتعامل، فقد فاجأنا «التجاري السوري» بضرورة تقديم المقترض وثيقة «غير محكوم»، إلى جانب البطاقة الشخصية، وسند إقامة حديث للمقترض والكفيل، والبطاقة الشخصية لمالك العقار، فهو لا يحبذ التعامل مع أشخاص محكومين حتى وإن قدموا للمصرف جميع الضمانات المطلوبة للحصول على تمويل ما، لذلك حرمهم من الاقتراض.

أما بخصوص ثبوتيات الدخل، فقد اشترط المصرف على أصحاب الرواتب تقديم بيان راتب، ولبقية الفعاليات «كتاب من المالية يبين قيمة التكليف الضريبي» وذلك لتقدير مدى كفاية الدخل في تغطية قسط القرض المطلوب، وفي حال كان المتعامل مقاولاً, ويدفع ضريبة دخل على كشوف أو عقود, ولا يخضع لضريبة دخل سنوية يُطلب منه تقديم أوامر صرف على الكشوف أو العقود التي قام بها لآخر ثلاث سنوات، أما في الحالات الخاصة، مثل الإعفاء الضريبي وغيرها، فيطلب من مدير الفرع إجراء الدراسة وكأنه ملف تسليفي، وتقدير ملاءة الشخص المعني تمهيداً لعرض الطلب على لجنة التسليف المركزية بعد استكمال جميع ثبوتيات الدراسة والاستعلامات، إضافة إلى ذلك، يُطلب وثيقة استعلام عن المتعامل لدى غرفة التجارة أو الصناعة، مع إلزام أصحاب السجل /التجاري / الصناعي/ الحرفي بتقديم كشف ميداني وفق نموذج معتمد لهذا الغرض.

المصدر: تشرين