الساعة 25: طلال ماضي

قال زميل في مهنة المتاعب , طُلب مني صحياً إجراء صورة طبقي محوري فراجعت مشفى الموساة فأخبروني عن وجود جهاز , وبعد الدخول إلى قسم التصوير أخبرني القائمون على الجهاز أنه معطل, وأرسلوني إلى مشفى الأسد الجامعي .

وبعد مراجعته والقيام بالإجراءات المناسبة وتقديم الأوراق المطلوبة كوني أحمل بطاقة تأمين , تم تحديد موعد يوم الخميس , فاتصلت بالممرضة يوم الأربعاء فأخبرتني أن الجهاز معطل وأرسلتني إلى مركزين خاصين وطلبت مني أن أقول بأن مرسل من قبلها لتسريع إجراءات التصوير .

وأضاف الزميل .." استعنت بصديق واسطة لدى مشفى المجتهد وبعد الاتصال بسكرتيرة المدير قالت طبعاً يوجد جهاز أهلا وسهلاً بك ويمكنك إجراء الصورة على بطاقة التأمين, وبعد تحضير الأوراق المطلوبة على مدى أربعة أيام وافق التأمين وبعد مراجعة الطبيب قال مدير الأشعة لا تكمل طلبك فالجهاز معطل , فراجعت مشفى 601 عن طريق واسطة أيضاً فأخبروني أن الجهاز معطل " , وسأل الزميل هل القطاع الخاص يرشي المشافي الحكومبة من أجل تعطيل أجهزة الطبقي المحوري ؟, وهل هي مصادفة أن تتعطل جميع الأجهزة في المشافي الحكومية بالتوقيت نفسه؟.

وأضاف الزميل إن تكلفة الصورة على حساب التأمين في القطاع الخاص 200 ألف ليرة أدفع منهم 70 ألف ليرة حسب ما أخبرني أحد مراكز التصوير بالمرنان بينما لو عملتها على حسابي في أي مشفى حكومي ادفع 50 ألف ليرة فقط.

جميعنا يدرك أن الرواتب قليلة وأن راتب الطبيب المقيم لا يكفيه أسبوع ثمن سندويش , ومن حقه أن يعيش وأن يكفيه معاشه, لكن ليس من حقه التعاقد مع مراكز طبية في القطاع الخاص , والقبض على كل مريض يرسله وإن كانت حصته تافهة جداً ولو طلبها من المريض لدفع له ضعفها لكن على ما يبدو هكذا يسير الروتين والتقليد والفساد..

السادة في وزارتي الصحة والتعليم العالي , نعلم أنه بعد توحيد استيراد الأدوية والمعدات .. انتهت الفوائد الشخصية وانتهت الخدمات المقدمة , وعند المستفيدين أقلام مأجورة تطالب بعودة كل وزارة لاستيراد الأدوية بمفردها ونحن نفهم هذه الهواجس, لكن لا نفهم سبب التقصير في المتابعة وعدم ضبط عمل المشافي, ولا نفهم سبب عدم توزيع مكافأة كورونا لمن يعمل , ولا نفهم أيضاً سبب هذا التقصير وعدم المتابعة لعمل الأجهزة الطبية فتعطل أربعة أجهزة في أسبوع واحد ليس مصادفة !!.