بالأمس أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم نيته تعديل المرسوم 8 وإلغاء مادة السجن من المرسوم بحق التجار، وبعض المواد الأخرى التي تقلق التجار، وهذا ما أرخى بالارتياح الكبير في أوساط التجار كونهم انتصروا على السيف الذي كان يقض مضاجعهم .

طبعاً عقوبة السجن المدرجة اليوم ليست موجهة إلى جميع العقوبات بل فقط إلى المخالفات الجسيمة، وهذه المخالفات من يقوم بارتكابها أولاً يحاول الغش واللعب بالصحة العامة للبشر , فمن يحول المواد من مواد علفية إلى مواد للاستهلاك البشري هذا لا يحتاج السجن فقط بل الإعدام أيضاً، كونه يحاول الشروع بالقتل لمئات الناس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ومن يحاول أن يحوّل المواد التالفة واللحوم المعفنة والميتة والفطيسة إلى موائد السوريين فهو يستحق أكثر من السجن والكثير الكثير من المخالفات الجسيمة.

مادة السجن ضرورية ووجودها ضروري في القانون لكن يجب أن تكون محددة لمن يتلاعب بأرواح الناس ويحاول غشهم، وللمخالفات الجسيمة أما ترك المخالفات " روح اشتغل بالتهريب وتعا ادفع مخالفة" عندما توقع ولا تجد من يشفع لك اعذرونا ليست عقوبات رادعة .

في جميع دول العالم القوانين الخاصة بحماية المستهلك من أهم وأقوى القوانين وتكون صارمة ولا يوجد مزح معها، وخاصة لقمة المواطن والمخالفات الجسيمة، أما العمل على إلغاء العقوبات القوية من القانون فهي خطوة من شأنها أن تكون الضربة القاضية للمرسوم 8، وبدلاً من أن يكون العصا التي تلوح بها الحكومة بوجه التجار المخالفين والمعربدين من دون ضوابط ستفقد الحكومة هذه العصا وسيفلتون في عربدتهم إلى الآخر، ولن تجدِ من يضبطهم وسيدفع المواطن الثمن أولاً وأخيراً.

أرى أنه على الحكومة بدلاً من العمل على إلغاء عقوبة السجن من الأجدى العمل على إحداث محكمة اقتصادية مستعجلة وتتمتع بالعادلة تنظر بالقضايا التموينية الاقتصادية وتبت بها خلال أيام قليلة، وإذا كانت المخالفة لا تمس حياة الناس ولم ترتق إلى الجسيمية فيمكن الاستعاضة عن السجن بالغرامات، أما تمييع المرسوم 8 وتجريده من قوته بتعديل بعض المواد فالجميع يرفض تمييعه ولا يحق للوزير إجراء هذه التعديلات .

الساعة 25: طلال ماضي