السويداء25- وكالات:

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً يقضي بإنهاء العمل بالقرار الذي صدر في يوم 10/7/2018 حول تشديد الرقابة على المحلات التجارية التي تتعامل ببيع ألبسة "البالة" وذلك بعد عدة ساعات من صدوره.

وجاء في القرار أنه "ينهى العمل بمضمون الكتاب 8802/677 تاريخ 10 – 7 – 2018، الصادر عن مديرية حماية المستهلك والموقع من معاون الوزير بالتفويض".

و كان الكتاب المذكور يدعو إلى "تشديد الرقابة على كافة الأسواق والمحلات التجارية التي تتعامل ببيع الألبسة المستعملة (البالة) وضبطها باعتبارها مواد مهرّبة".

وسبّبَ هذا القرار حالة رفض كبير من قبل المواطنين، حتى أن مديريات التجارة الداخلية في المحافظات أرسلت للوزارة ردود حول حالة الرفض الشعبي الذي نتج عن هذا القرار.

وقبل صدور قرار الإلغاء كانت الوزارة وجهت شفهياً لمديرياتها "بالتريث وعدم اتخاذ أي إجراء بحق المحلات"، بحسب ما أفاد به مصدر في الوزارة.

وبين المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أنه "بعد ساعات من صدور القرار الأول ظهرت ردود أفعال سلبية كبيرة ورافضة للقرار من المواطنين".

وأضاف المصدر أن "معظم مديريات الوزارة في المحافظات أرسلت رداً للوزارة حول ردود الأفعال الرافضة، ومنه لم يتم إجراء أي ضبط بحق المحلات".

واقترح رد بعض المديريات للوزارة "بإعادة النظر في القرار من جهة ملاحقة مصدر تلك البضائع وليس بائعيها"، مضيفاً أن "أساس مخالفة تلك البضائع هو أنه لا رسوم جمركية دفعت عليها، فالسؤال هو كيف دخلت وليس لماذا تباع".

وسوق "البالة" هو سوق موجود حتى قبل الحرب في سوريا، ويمتاز بأسعاره الرخيصة والجودة التي تعتبر بشكل ما جيدة، وكانت بديلاً هاماً لمعظم المواطنين بمختلف شرائحهم، أمام الأسعار المرتفعة التي خلقتها ظروف الحرب ومنعكساتها الاقتصادية.